المدعي
البلد
: العراقالادعاء
ما يتعلق بالموازنة الاستثمـارية، لم يتم تنفيذ أكثر من 24% منها، حتى لم تصل إلى 25%، هذا يعطي صورة إما أن الحكومة غير قادرة على تنفيذ الموازنة الاستثمـارية، أو أن الموازنة الاستثمارية يجب أن لا تتجاوز هذه النسبة.
أبرز المعلومات
- التصريح "غير دقيق"، حيث إن نسبة إنفاق الموازنة الاستثمـارية في عام 2023 بلغ حوالي 49% وليس 24%.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح الخبير الاقتصادي، عن تنفيذ 24% فقط من الموازنة الاستثمارية في العراق حتى الآن، والذي أطلقه لقناة “عراق 24″، يوم 25 مايو 2024، ووجد أنه “غير دقيق”، بحسب موازنة العراق لعام 2023، وتقرير وزارة المالية عن الإنفاق الفعلي لـ2023.
وبلغت تخصيصات الموازنة الاستثمارية في موازنة 2023 تحت بند “النفقات الرأسمالية” حوالي 49 تريليون دينارًا، من أصل إجمالي نفقات بلغ 199 تريليون دينارًا، وتوزعت بواقع 133 تريليونًا تشغيلية، وحوالي 13 تريليونًا تسديد ديون، و3.5 تريليونات برامج خاصة، ليكون الإجمالي حوالي 150 تريليونًا، فيما تكون النفقات الرأسمالية والجزء الأكبر منها للاستثمار، حوالي 49 تريليون دينارًا.
وفي المقابل، تُظهر جداول النفقات الفعلية لعام 2023، التي تنشرها وزارة المالية العراقية، أن الإنفاق الاستثمـاري لعام 2023 بلغ حوالي 24 تريليون دينارًا.
ووفقًا لذلك، فإن الإنفاق الفعلي على القطاع الاستثمـاري بلغ 24 تريليون دينارًا، من أصل حوالي 49 تريليون دينارًا كانت مخصصة للاستثمـار في الموازنة، وهذا يعني أن نسبة الإنفاق من الموازنة الاستثمـارية بلغ حوالي 49% وليس 24%.
الخلاصة: الادعاء بأن نسبة الإنفاق من التخصيصات الاستثمارية لم تتجاوز 24% “غير دقيق”، حيث بلغت حوالي 49% في موازنة 2023.
التعليقات حول هذا المقال