المدعي
البلد
: العراقالادعاء
مهام حكومة السوداني تكمم الأفواه، المالكي بأيام ساحات الاعتصام انشال وانطب (هوجم) بالإعلام، ولم يشتكي أو يعتقل أي إعلامي ولم يغلق أي قناة فضائية.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، فحكومة المالكي شهدت عشرات الملاحقات القضائية وإغلاق مؤسسات إعلامية، وخلال فترة "ساحات الاعتصام" تم إغلاق 10 قنوات إعلامية دفعة واحدة.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول ادعاء مقدمة برنامج “القرار لكم”، على قناة “النهرين”، في 12 أكتوبر 2025، حول المقارنة بين ملاحقة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني للصحفيين، وملاحقة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لهم، وبمراجعة الوقائع الرسمية وجدنا أن الادعاء “غير صحيح”.
وتقصد المدعية بـ”أيام ساحات الاعتصام”، ساحات الاعتصام في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين أي المحافظات الغربية، والتي امتدت اعتصاماتها اعتراضا على “ممارسات طائفية” من حكومة بغداد بحسب شعارات الاعتصام حينها، بين أواخر 2012 ونهاية 2013، عندما فضت حكومة المالكي الاعتصامات بالقوة ما أدى لمقتل عشرات المعتصمين في الأنبار والحويجة.
خلال هذه الفترة، سبق أن كشف مرصد الحريات الصحفية في العراق، عن قرار حكومي بإغلاق 10 قنوات فضائية في العراق وتحديدا في أبريل 2013، وذلك على خلفية أحداث اقتحام وفض ساحة اعتصام الحويجة في نيسان 2013 وما رافقها من سقوط عشرات القتلى.
وخلال الفترات قبل وبعد فترة ساحات الاعتصام لاحقت القوات الحكومية العديد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وطوال فترة حكومة نوري المالكي بين 2006 و2014، وسجل مرصد العراق للحريات الصحفية خلال عام 2012 – 2013 قرابة 68 حالة احتجاز واعتقال، و95 حالة منع وتضييق، فضلا عن 13 حالة إغلاق وتعليق رخصة عمل لمؤسسات إعلامية.
وخلال 2013 – 2014 سجل 103 حالات احتجاز واعتقال، و162 حالة منع وتضييق، و71 ملاحقة قضائية، و4 حالات إغلاق ومصادرة.
وفي 2014 أغلقت السلطات الأردنية قناة عراقية تبث من أراضيها وذلك بضغط ودعاوى قضائية من قبل رئيس الحكومة في بغداد نوري المالكي، وتم اعتقال 14 صحفيا وعاملا في القناة، وفقا لما أفادت منظمة مراسلون بلا حدود حينها.
وواحدة من أشهر ملاحقات المالكي للصحفيين هي دعواه القضائية المكررة ضد الصحفي سرمد الطائي.
وفي ديسمبر 2014 أسقط رئيس الوزراء حيدر العبادي جميع الدعاوى القضائية التي رفعها سلفه نوري المالكي بحق الصحفيين بصفته الشخصية.
وتأتي هذه المقارنات بين المالكي والسوداني مع اشتداد التنافس الانتخابي بين الرجلين ومعارضة المالكي أن يتولى السوداني ولاية ثانية، فيما طرح ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، الأخير لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة.
الخلاصة: الادعاء بأن المالكي لم يلاحق الصحفيين والقنوات الفضائية حتى خلال فترة ساحات الاعتصام “غير صحيح”، حيث أغلقت حكومته في فترة الاعتصامات وحدها 10 قنوات دفعة واحدة.
التعليقات حول هذا المقال