المدعي
البلد
: العراقالادعاء
هنالك العديد من المكاسب المتحققة من إدخال تجربة الدفع الإلكتروني حيز التنفيذ… وأدى ذلك إلى السيطرة على الكتلة النقدية وأن لا تكون في منازل الأهالي وإنما في المصارف؛ من أجل استثمارها وتدويرها في العملية الاقتصادية.
أبرز المعلومات
- التصريح "غير دقيق" فبالرغم من مرور عام على قرار إلزام المؤسسات بالدفع الإلكتروني، لاتزال الكتلة النقدية خارج المصارف تبلغ حوالي 91% بنسبة مستقرة، بحسب البنك المركزي العراقي.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح مصطفى الكَرعاوي لوكالة الانباء العراقية الحكومية في 9 سبتمبر 2024، بشأن أن تجربة الدفع الإلكتروني أدت للسيطرة على الكتلة النقدية، واكتشفنا انه “غير دقيق”، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.
في يناير 2023 أصدر مجلس الوزراء حزمة قرارات تلزم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالدفع الإلكتروني ويكون التطبيق ابتداء من يونيو 2023.
وعند الرجوع الى كمية الكتلة النقدية المطبوعة ونسبة الموجود منها خارج المصارف وفق بيانات البنك المركزي العراقي، يتضح، إن نسبة الكتلة النقدية خارج المصارف من إجمالي الكتلة النقدية المطبوعة، مستقرة منذ صدور القرار في يناير 2023 ومنذ دخوله حيز التنفيذ في يونيو 2023 وحتى الآن، عند حوالي 91%، مقابل حوالي 9% فقط من الكتلة النقدية عند المصارف، ووفق الجدول الآتي:
| الشهر والسنة | كمية العملة المطبوعة | كمية العملة خارج المصارف | نسبة العملة النقدية خارج المصارف |
| يناير 2023 | 93.5 تريليون دينار | 85.7 تريليون دينار | 91.6% |
| مارس 2023 | 96.9 تريليون دينار | 88.3 تريليون دينار | 91.1% |
| يونيو 2023 | 99.9 تريليون دينار | 92.6 تريليون دينار | 92.6% |
| ديسمبر 2023 | 101.4 تريليون دينار | 94.6 تريليون دينار | 93.2% |
| مارس 2024 | 98.3 تريليون دينار | 90.1 تريليون دينار | 91.6% |
| يونيو 2024 | 102.3 تريليون دينار | 93.6 تريليون دينار | 91.4% |
هذا يعني أنه بعد مرور أكثر من عام على قرار مجلس الوزراء بتفعيل وإلزام المؤسسات كافة بالدفع الإلكتروني، لاتزال نسبة العملة خارج المصارف ثابتة نسبيًا، ولم تتم السيطرة على الكتلة النقدية كما يقول المدعي.
الخلاصة: الادعاء بأن تجربة الدفع الإلكتروني أدت إلى السيطرة على الكتلة النقدية بالمصارف بدلا من بقائها بمنازل المواطنين “غير دقيق”، فنسبة الكتلة النقدية خارج المصارف مستقرة عند حوالي 91% بعد مرور عام ونصف على القرار، ومرور عام على دخوله حيز التنفيذ، بحسب بيانات البنك المركزي.
التعليقات حول هذا المقال