العراق لا يعاني وجود 6000 مشروع “متلكئ”

وجد فريق “تفنيد” أن هذا الرقم تكرر في وقت سابق وتحديدا في ديسمبر 2020، على لسان هيثم الجبوري، رئيس اللجنة المالية النيابية السابقة، والذي قال إن نحو 6000 مشروع متلكئ في عموم البلد.

وفي ذات الشهر، في ديسمبر 2020، أكدت وزارة التخطيط أن عدد المشروعات في عموم العراق يبلغ 6225 مشروعًا، مشيرة إلى تباين إنجاز المشروعات المدرج بعضها في سنوات سابقة ومنها 755 مشروعًا، لم تتجاوز نسب إنجازها 20%.

وبيّن عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم الوزارة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذه المشروعات مدرجة منذ عام 2013، ومنها المدرج خلال الأعوام من 2014 إلى 2019، وعدد المتلكئ منها 359 مشروعًا، فيما يبلغ عدد المشروعات المتوقفة 182 مشروعًا.

ويظهر التصريح، أن إجمالي المشروعات قيد الإنجاز يبلغ أكثر من 6000 مشروع، بينها 1296 مشروعًا متأخرًا بين تلكؤ وتوقف وتدني نسب الإنجاز تحت 20%.

وفي أبريل 2022، ذكرت وزارة التخطيط، أن هناك أكثر من 7050 مشروعًا قيد التنفيذ، والمشروعات المتلكئة تبلغ حوالي 1452 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 24 تريليون دينارًا.

وفي يونيو 2023، ذكرت وزارة التخطيط، أن عدد المشروعات المتلكئة كانت تبلغ 1452 مشروعًا، وانخفضت إلى 1063 مشروعًا.

وفي سبتمبر 2023 قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إن المشروعات المتلـكئة انخفضت من 1453 مشروعًا إلى 963 مشروعًا، إلا أن اللجنة المالية النيابية الحالية تذكر في يونيو 2023، أن عدد المشروعات الوزارية الفاشلة والمتلكئة بلغ 6240. 

وفي مارس 2023، قال حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة، إن الهيئة وضمن برامجها لمتابعة المشروعات المتلـكئة في بغداد والمحافظات ومحاسبة المقصرين، رصدت 4816 مشروعًا معطلًا بقيمة 20 مليارًا و167 مليون دولارًا، والممتدة من عام 2018 حتى 2022.

وتظهر بعض الأرقام خلطًا مع إجمالي عدد المشروعات قيد الإنجاز والمكررة من السابق، أو أنها قد تكون لا تطابق معايير وزارة التخطيط والحكومة لتصنيف المشاريع المتلكئة بحسب نسب الإنجاز المرتبطة بالزمن، حيث تشير وزارة التخطيط إلى أنها تصنف هذه المشروعات بحسب نسب الإنجاز، بحيث يكون الصنف الأول للمشروعات التي تبلغ نسبة إنجازها 10% فما دون، والصنف الثاني من 10% إلى 50%، والثالث من 50% صعودًا.

ولم تذكر الوزارة معاييرها المحددة لنسب الإنجاز والمرتبطة بالزمن لتصنيف المشروع المتلـكئ، إلا أن الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي وجهت بإلغاء إجازات الاستثمار للمشروعات التي انتهى الوقت المحدد لإنجازها لكن نسب إنجازها لا تزال بين 0% و35%.