المدعي
البلد
: العراقالادعاء
وزارة المالية قدمت 4 موارد لتغطية العجز في موازنة 2023، من بينها إمكانية تصدير 200 ألف برميل نفط إضافية بدل 3 ملايين و700 ألف برميل.
السياق
خلال تصريح لصحيفة "الصباح".
أبرز المعلومات
- موازنة 2023: حجم صادرات النفط 3 ملايين و500 ألف برميل يوميًا بينها 400 ألف من كردستان.
- سومو: العراق يصدر 3.3 ملايين برميل يوميًا في 2022 بدون إقليم كردستان.
القصة
“موازنة 2023” وبيانات “سومو”: صادرات النفط 3.5 ملايين برميل يوميًا.. والصادرات الاتحادية اليومية 3.1 ملايين برميل انخفاضا من 3.3 ملايين برميل
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح معين الكاظمي، ووجد أنه “مشكوك فيه”، حيث إن موازنة 2023 حددت سقفًا تصديريًا يبلغ 3.5 ملايين برميل يوميًا، وليس 3.7 ملايين برميل، كما أن الموازنة لم تتطرق لإمكانية رفع التصدير بمقدار 200 ألف برميل إضافي يوميًَا.
ويظهر بيان موازنة 2023، الذي أوردت فيه وزارة المالية أبرز النقاط الأساسية التي تتعلق بالموازنة، والأسس التي ستعتمد عليها الإيرادات، وصول صادرات النفط إلى 3 ملايين و500 ألف برميل يوميًا، منها 400 ألف برميل يوميًا من صادرات إقليم كردستان، وليس 3.7 ملايين برميل يوميًا، كما يقول الادعاء.
ويظهر من أسس تقدير موازنة 2023، أن صادرات النفط الاتحادية ستنخفض عن المعدل الحالي، حيث إن اعتماد تصدير 3.5 ملايين برميل يوميًا، بينها 400 ألف برميل من إقليم كردستان، يعني أن الصادرات الاتحادية من قبل وزارة النفط الاتحادية من الحقول في باقي البلاد ستكون 3.1 ملايين برميل يوميًا فقط، في الوقت الذي تبلغ صادرات النفط الاتحادية في عام 2022 حوالي 3.3 ملايين برميل يوميًا من نفط البصرة وكركوك، وفق بيانات شركة تسويق النفط العراقي “سومو”.
ويجري تصدير نفط إقليم كردستان بشكل مستقل من قبل حكومة إقليم كردستان وعبر ميناء جيهان التركي، ولكن القضاء العراقي، ألزم حكومة إقليم كردستان بتصدير نفطها عبر وزارة النفط الاتحادية وشركة “سومو”، وأن يتم تسليم العائدات النفطية إلى بغداد.
وجرى التوصل لاتفاق سياسي بين الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني، وحكومة إقليم كردستان، لتسليم النفط وعائدات تصديره في إقليم كردستان، إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث وصف مستشار السوداني حينها هذا الاتفاق، بأنه يحدث لأول مرة منذ 2003.
وأعلنت وزارة النفط العراقية، كسبها دعوى مرفوعة لدى هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973، وذلك بسبب سماح تركيا لمرور صادرات نفط إقليم كردستان دون التنسيق مع بغداد.
وأكدت الوزارة أنها ستبحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقًا للمعطيات الجديدة بعد صدور الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم بباريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات “سومو” مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان.
بمراجعة بيانات موازنة 2023 وجدنا أن الادعاء “مشكوك فيه” إذ إن صادرات النفط لم تبلغ 3.7 ملايين برميل يوميًا بل لم يتعد 3.5 ملايين برميل بينها 400 ألف من كردستان
التعليقات حول هذا المقال