المدعي
البلد
: العراقالادعاء
لو أعرف من أشار على رئيس الوزراء لتخفيض سعر الدولار من 1450 إلى 1300 دينار لكل دولار، لذهبت إليه وسألته من أين أتى باستشارته وما هي الآلية التي اعتمدتها لتخسّر الدولة من 13 إلى 15 تريليون دينار باليوم الواحد.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، فالفارق بين سعر الصرف القديم والجديد يبلغ 150 مليار دينارًا، وكان أعلى كمية دولار باعتها وزارة المالية إلى البنك المركزي بالسعر الجديد منذ مطلع 2023 وحتى الآن بلغت 333 مليون دولارًا يوميًا، ما يجعل أعلى خسارة تبلغ 50 مليار دينارًا فقط وليس 13 إلى 15 تريليون دينارًا باليوم الواحد.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح عضو مجلس النواب العراقي، لقناة “دجلة”، في 9 أبريل 2025، عن خسائر الدولة اليومية من جراء تغيير سعر الدولار، ووجد أنه “غير دقيق”، وفقًا لبيانات البنك المركزي والتحليل الرقمي.
وفي 7 فبراير 2023، صادق مجلس الوزراء على قرار البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، ليعادل الدولار 1300 دينار، وهو السعر الذي يشتري به البنك المركزي الدولار من وزارة المالية التي تحصل على الدولار من تصدير النفط، وذلك للحصول على سيولة بالدينار العراقي لتلبية التزاماتها المحلية. وقبل ذلك التاريخ، كان سعر الدولار محددًا من البنك المركزي بواقع 1450 دينارا.
ووفقًا لذلك، خُفض سعر الدولار من 1450 إلى 1300 دينار، بتخفيض 150 دينارا، ما يعني أن “المالية” ستخسر 150 دينارا عن كل دولار تبيعه إلى “المركزي” للحصول على سيولة مالية بالدينار العراقي.
لكن، تظهر بيانات البنك المركزي، أن مشترياته من الدولار من المالية يتراوح شهريا بين 3 و10 مليارات دولار شهريًا منذ مطلع 2023 وحتى الآن، وتمثل هذه المبيعات إيرادات وزارة المالية والحكومة من صادرات النفط إلى الخارج.
وبلغت أعلى كمية مبيعات من المالية إلى “المركزي” من الدولار 10 مليارات دولار، وذلك في أكتوبر 2023، أما باقي الأشهر فتراوحت بالمتوسط بين 5 و7 مليارات دولار شهريًا.
وبتقسيم الـ10 مليارات دولار على 30 يومًا، فهذا يعني أن أعلى مبيعات من المالية إلى البنك المركزي منذ تغيير سعر الدولار وحتى الآن بلغ 333 مليون دولار يوميًا، وبضرب هذا الرقم في 150 دينارا التي خسرتها وزارة المالية عن كل دولار تبيعه للبنك المركزي، فهذا يعني أن أعلى خسارة تحققت لوزارة المالية منذ تغيير سعر الصرف بلغت 50 مليار دينارًا فقط، ولا تصل إلى 13 أو 15 تريليون دينارًا يوميا كما يقول المدعي.
الخلاصة: الادعاء بأن تغيير سعر صرف الدولار من 1450 إلى 1300 دينار تسبب بخسارة الدولة 13 إلى 15 تريليون دينارًا يوميًا “غير دقيق”، حيث بلغت أعلى خسارة يومية 50 مليار دينارًا فقط، فيما تنخفض مبالغ الخسارة في بعض الأشهر بناء على كمية مبيعات المالية من الدولار إلى البنك المركزي.
التعليقات حول هذا المقال