وزير الأوقاف المصري لم يقل إن العقوبة الشرعية للتظاهر هي قطع اليد

وبالبحث عن التصريح اتضح أنه تم تداوله بالصيغة ذاتها منذ 3 سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا في أكتوبر 2020، ويرجع لخطبة جمعة قد ألقاها وزير الأوقاف المصري في المسجد الأحمدي “السيد البدوي” في طنطا في 2 أكتوبر 2020، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة؛ والاحتفالات بنصر أكتوبر 1973. 

بحثنا عن أصل التصريح، ووجدنا أن نص الخطبة التي ألقاها الوزير في الوقت المشار إليه لم يرد فيها نصًا بأن عقوبة التظاهر هي قطع اليد، ولكن قال نصًا “لا أتصور أن يكون هناك إنسان عاقل يتطاول على وطنه إلا إذا كان عميلاً”، مشيرًا إلى أن اليد التي تمتد إلى تخريب الوطن جزاؤها شرعًا أن تقطع، مستشهدًا بالآية الكريمة “إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض”.

وتناقل هذا النص المواقع الإخبارية مثل اليوم السابع والقاهرة 24 وصدى البلد والأهرام بالصيغة ذاتها، ولم ترد كلمة التظاهر في أي نص نشرته تلك المواقع.

ما هو سبب تحريف تصريح وزير الأوقاف المصري؟

عمقنا البحث لمعرفة سبب إضافة كلمة “التظـاهر” في تصريح الوزير، وهل كان يوجد وقتها مظاهرات واتضح الآتي:

في 21 سبتمبر 2019 نَزل مئات المتظاهرين المصريين إلى الشوارع، حاملين شعار “إرحل يا سيسي” قبل أن تفرقهم قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع وتعتقل العشرات منهم.

وجاءت تلك التظـاهرات بعد دعوة قام بها رجل الأعمال والممثل محمد علي المقيم في إسبانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتظـاهر يوم الجمعة، بعد أن سجل سلسلة فيديوهات لاقت حجم مشاهدة واسعة، واتهم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة عسكريين في الجيش بتبديد المال العام.

وفي سبتمبر 2020، كرر دعوته للمصريين بالنزول للتظـاهر يوم  20 سبتمبر ضد ما قال إنه أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، وهدم منازل، وفشل في معالجة أزمة سد النهضة الإثيوبي.