القانون التونسي يسمح بالاستماع “على سبيل الاسترشاد” في التحقيقات

البلد

الادعاء

على سبيل الاسترشاد، هذه عبارة ما فمّاش (لا توجد) في القانون، تستدعاني كشاهد أو كمتّهم

أبرز المعلومات

• الادعاء "غير دقيق"، والفصل 63 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة تنص على: لحاكم التحقيق أن يسمع على سبيل الاسترشاد بدون أداء اليمين، للقائم بالحقّ الشخصي، والأشخاص الـذين لا يمكن قبول شهادتهم، والأشخاص المحجر عليهم أداء الشهادة، والأشخاص الذين أخبروا من تلقاء أنفسهم بالجريمة ومرتكبها وكان إخبارهم يستحقون عنه جعلًا وكانوا غير ملزمين به بمقتضى وظيفتهم

القصة

يُسمح بالاستماع “على سبيل الاسترشاد” في التحقيقات بناءً على القانون 23 لسنة 1963 المؤرّخ في 24 يوليو 1963

تتبّع فريق عمل “تفنيد” ادّعاء رئيس الرابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان، الذّي أطلقه في مداخلته في برنامج “La Matinale”، على إذاعة “شمس أف أم”، يوم 4 مايو 2023، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”.

ويمكن لحاكم التحقيق أن يستمع إلى بعض الأشخاص على سبيل الاسترشاد ودون أدائهم اليمين، وفق ما نصّ عليه الفصل 63 من قسم “الاستماع إلى الشهود” في مجلّة الإجراءات الجزائيّة التونسيّة، الصادرة بناءً على القانون عدد 23 لسنة 1963 المؤرّخ في 24 يوليو 1963، والمتعلّق بإعادة تنظيم قانون المرافعات الجنائيّ والتّي لا تزالُ سارية المفعول.

ويصنّف ذات الفصل من المصدر السابق هؤلاء الأشخاص إلى 4 فئات، وهي:

1- القائمون بالحقّ الشخصي.

2- الأشخاص الـذّين لا يمكن قبول شهاداتهم تطبيقًا لقواعد مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة.

3- الأشخاص الممنوع عليهم أداء الشهادة لدى المحاكم.

4- الأشخاص الذين أخبروا من تلقاء أنفسهم بالجريمة ومرتكبها، وكان إخبارهم يستحقون عنه جعلا (وتعني يستحق أجرًا معلومًا) وكانوا غير ملزمين به بمقتضى وظيفتهم.

 

المصادر