المدعي
البلد
: تونسالادعاء
أكثر من 20 قرض في السنتين هذوما على تقريبا 60، معناها قانون donc وفما أغلبية من القروض هذي راهي قروض استثمارية وقروض ماشية لاستثمار، هذي قروض نعتبرها محمودة لأنها مش ماشية للاستهلاك فقط، ماهياش ماشية باش نخلصوا بها الشهاري أو لتمويل ميزانية الدولة فقط.
المقصود: صادقنا على أكثر من 20 قرضًا في سنتين، وأغلبها قروض استثمارية، وأعتبرها قروض محمودة لأنها ليست موجهة للاستهلاك أو للأجور أو لتمويل الميزانية فقط.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، إذ إن نسبة القروض الموجهة للاستثمار من إجمالي القروض لها الأغلبية من حيث العدد، إلا أنها تمثل 19.5% فقط من إجمالي قيمة القروض المصادق عليها.
القصة
الادعاء لم يكن الأول من نوعه، إذ صرح رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، خلال جلسة عامة بالبرلمان يوم 3 فبراير 2025، بأن المجلس وافق على 68 قانونًا تم نشرها بالرائد الرسمي حتى 23 يناير 2025، من بينهم 28 قانونًا يتعلق بالقروض، و8 لمساندة الميزانية، و20 لقروض الاستثمار. وجاء هذا التصريح بعد أن عبر عدد من نواب الشعب عن غضبهم من توالي مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض وكثرة الادعاءات بأن المجلس نصب فقط للمصادقة على القروض.
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي أطلقه النائب بالبرلمان التونسي، يوم 17 فبراير 2025، على موجات إذاعة “موزاييك اف ام”، بشأن نسبة عدد الـقروض الموجهة للاستثمار مقارنة ببقية القـروض، وتوصل إلى أنه ”مضلل“ بالعودة إلى البيانات المتوفرة على الموقع الرسمي للبرلمان.
للتحقق من صحة الادعاء، عدنا إلى الموقع الرسمي للبرلمان التونسي، وتحققنا من القوانين المصادق عليها والمنشورة بالرائد الرسمي، منذ انطلاق عمل المجلس وحتى تاريخ كتابة هذا المقال، فتبين أن مجلس النواب قد صادق على 69 قانونا، 28 منها متعلقة بقروض بلغت قيمتها 26 ألفا و168 مليارا، موزعة بين 18 قرضا موجها للاستثمار و10 قروض مخصصة لتمويل ودعم ميزانية الدولة.
وبلغ عدد القروض الخارجية 23 قرضا بقيمة 10 آلاف و465 مليارًا، 5 منها لدعم وتمويل ميزانية الدولة و18 قرضًا للاستثمار، في حين بلغ عدد القروض الداخلية 5 فقط قيمتها 15 ألفًا و703 مليارات خصصت كلها لتمويل الميزانية.
قروض الاستثمار:
وافق البرلمان التونسي على 18 قرضًا خارجيًا موجهًا للاستثمار، بقيمة 5120.4 مليارًا، أي ما يمثل 19.5% من إجمالي قيمة القروض المصادق عليها، و48.9% من إجمالي قيمة القـروض الخارجية.
وتخصص هذه القروض لتمويل عدة مشروعات من بينها الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، وتأهيل الطرقات، وتعصير المؤسسات التربوية، كما هو موضح في الجدول التالي:
قروض تمويل الميزانية:
من جهة أخرى، صادق البرلمان على 10 قروض بهدف دعم وتمويل ميزانية الدولة، بقيمة 21 ألفا و48 مليارا، أي ما يمثل 80.5% من إجمالي قيمة الـقـروض المصادق عليها، 5 من هذه القـروض خارجية بقيمة 5345 مليارا، أي ما يمثل 51.1% من قيمة القـروض الخارجية.. وهي موزعة كالتالي:
نشير إلى أن كل القروض المبينة في الجدول السابق هي بعنوان “تمويل الميزانية” أو “لفائدة خزينة الدولة”، إلا قرض واحد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 300 مليون دولار، هو لدعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، وتم احتسابه ضمن قروض تمويل الميزانية لأنه قرض موجه للاستهلاك، وخصص لتزويد البلاد العاجل بالقمح ودعم الفلاحين الذين تأثروا بفترة الجفاف.
كما اعتمدنا في تحويل قيمة الـقـروض من العملات الأجنبية إلى الدينار التونسي، على معدل سعر الصرف السنوي، حسب السنة التي تمت المصادقة فيها على القرض.
الخلاصة: الادعاء “مضلل”، إذ إن نسبة القـروض الموجهة للاستثمار من إجمالي الـقروض لها الأغلبية من حيث العدد، إلا أنها تمثل 19.5% فقط من إجمالي قيمة الـقـروض المصادق عليها، وتمثل 48.9% من قيمة الـقـروض الخارجية.
التعليقات حول هذا المقال