المدعي
البلد
: مصرالادعاء
أنا مش شايف إن في خطورة على النشاط ده (القطاع العقاري) في مصر، النشاط فيه كتير جدا من الأشياء من الصناعات المكملة بتدخل فيه، وهو بيمثل في gdp (الناتج المحـلي الإجمالي المصري) بحوالي 18%.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وليس 18%.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي أطلقه رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، خلاله حضورًا ضيفًا في قناة “الشرق” بيزنس، يوم 18 أكتوبر 2025، بشأن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي المصري، واتضح أنه “غير دقيق”، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي المصري.
وأظهرت بيانات وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي المصري، أن في العام المالي 2024 – 2025 ساهم قطاع التشييد والبناء بتريليون و783 مليون جنيهًا، بنسبة 10.24% من الناتج المحـلي المقدر بـ17 تريليونًا 396 مليون جنيهًا.
وفي عام 2023 – 2024 ساهم بتريليون و324 مليون جنيهًا، بنسبة 10% من الناتج المحلي المقدر وقتها بـ13 تريليونًا و236 مليون جنيهًا.
وبلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتـج المحلي الإجمالي للعام 2022 – 2023 نحو 9.7% فقط، حيث سجل 936 مليارًا و106 ملايين و600 ألف جنيه، وكان النـاتج المحلي وقتها 9 تريليونات و645 مليارا و960 مليونا و400 ألف جنيه.
كما سجل في العام 2021 – 2022 نسبة 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل في 2020 – 2021 نسبة 11.4%.
الخلاصة: الادعاء بأن القطاع العقاري يساهم في الناتج المحلي المصـري بأكثر من 18% “غير دقيق”، حيث أظهرت بيانات وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي أنه يساهم بنحو 10% فقط.
التعليقات حول هذا المقال