الكتلة النقدية بالعراق ليست 93 تريليون دينارًا والمتاح منها خارج البنوك ليس 80%

في 30 أبريل 2023، قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، إن 70% من الكتلة النقدية المصدرة “المطبوعة” البالغة 100 تريليون دينار تقريبًا، لا تزال في التداول خارج الجهاز المصرفي عند الجمهور بشكل اكتناز، وهو ما يؤثر سلبا على اكتمال دورة الدخل الوطني السنوية.

وبمراجعة بيانات البنك المركزي العراقي، فإن آخر تحديث عن الكتلة النقدية المصدرة، تعود لمارس 2023، حيث بلغت 96.9 تريليون دينارًا.

أما فيما يخص نسبة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، فبينما تتضارب نسبة وديع الحنضل رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة، والذي قدرها بـ80%، مع تقدير مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، والذي قدرها بـ70%، إلا أن كلا التقديرين لا يتطابقان مع حقيقة معدل نسبة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي وفق ما تظهره بيانات البنك المركزي العراقي.

وأجرى فريق “تفنيد” مراجعة للكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي من مارس 2023 وحتى سبتمبر 2022، وتبين أن طوال الأشهر الـ7 السابقة، تراوحت النسبة بين 91.6% و93.7%.

حيث إن قيمة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي في مارس 2023 بلغت 88.8 تريليون دينارًا، من أصل 96.9 تريليون دينارًا حجم الكتلة النقدية الكلية المصدرة، أي أن نسبة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي تبلغ 91.6%، وهي نسبة ثابتة لأشهر فبراير ويناير 2023، وهي أقل نسبة رصدها فريق “تفنيد” طوال الفترة التي تمت مراجعة بياناتها حتى سبتمبر 2022.

فيما وصلت النسبة إلى 93.7% في ديسمبر 2022، حيث كانت الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي تبلغ 82 تريليون دينارًا، من أصل الكتلة النقدية الكلية المصدرة التي بلغت 87.5 تريليون دينارًا.

ما هو “التسرب النقدي”؟

والتسرب النقدي، هو وجود نسبة كبيرة من حجم الكتلة النقدية المطبوعة لدى المواطنين وخارج الجهاز المصرفي، بسبب انعدام ثقة المواطنين في المصارف، فيما يرجعه المستشار المالي لرئيس الوزراء، إلى كونه إرثًا اجتماعيًا قوامه الدفع والتسديد والتسلم نقدًا.

أما فيما يخص سلبياته وتأثيراته، فيقول المستشار المالي، إن هذا الأمر لا يساعد السياسة النقدية على تطبيق أدواتها في الاستقرار النقدي بشكل كافٍ ومريح، ويعد اكتنازًا نقديًا يقتطع من دورة الدخل ولا يساعد على الإنفاق الاستثماري المرغوب، بالإضافة إلى الدور الخامل لهذه الكتلة النقدية المتكدسة خارج النظام المصرفي والتي تتعرض لشتى المخاطر القانونية والنزاعات والاعتداء على حقوق التملك النقدي.

وأضاف: الوضع ولد سوقًا نقدية غير قانونية تتعاطى “بالربا والفائدة الفاحشة” والتي تصل تكلفة الاقتراض السنوية فيها كأسواق نقدية غير قانونية، إلى نحو 80% سنويًا.