الادعاء بعدم تلقي مصر دعمًا دوليًا لملفي اللاجئين والهجرة غير الشرعية “مضلل”

الفرق بين المهاجرين واللاجئين:

تُعرف مفوضية الأمم المتحدة “اللاجئين”، بأنهم أشخاص فارون من النزاع المسلح أو الاضطهاد من خلال عبور الحدود الدولية للبحث عن الأمان في دولة أخرى، موضحة أنهم معترف بهم، وتتعين حمايتهم بموجب القانون الدولي، ولهم الحق في عدم إعادتهم إلى الأوضاع التي تكون فيها حياتهم وحرياتهم معرضة للخطر.

بينما تشير المفوضية إلى أن “المهاجرين” ليس لهم تعريف قانوني، وغالبًا ما ترتبط الهجرة بالسعي للحصول على فرص عمل في الخارج أو تعليم أفضل أو لم شمل الأسرة، وأنهم يمكنهم العودة لموطنهم بأمان بعكس اللاجئين.

عدد المهاجرين في مصر:

وكشف تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة في 7 أغسطس 2022، أن المهاجرين الدوليين المقيمين في مصر يمثلون نحو 8.7% من إجمالي عدد سكان مصر.

وقدرت المنظمة عددهم بـ9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة٬ وحددت المجموعات الكبرى للمهاجرين بـ4 ملايين سوداني، و1.5 مليون سوري، ومليون يمني، ومليون ليبي، وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80% من المهاجرين المقيمين في البلاد.

عدد اللاجئين في مصر:

وأوضح أحدث تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والصادر في 8 أكتوبر 2024، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بلغ 800 ألف شخص فقط، إلا أن هذا العدد يشمل فقط من سجلوا بياناتهم لدى المفوضية وليس كل اللاجئين الموجودين في مصر.

وبحسب التقرير، يشكل السودانيون العدد الأكبر من اللاجئين وطالبي اللجوء بنحو 513 ألف لاجئًا، و159 ألف لاجئًا من سوريا، و46 ألف لاجئًا من جنوب السودان، و40 ألف لاجئًا من إريتريا.

الحكومة المصرية تدقق أعداد اللاجئين:

وفي 8 يناير 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن عملية شاملة لحصر أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها، وتقدير تكلفة استضافتهم والأعباء التي تتحملها الدولة نظير راعيتهم، خاصة الخدمات التعليمية والصحية وتوفير السلع الأساسية لهم.

هل يشكل المهاجرون عبئًا على الاقتصاد المصري؟

ووفقًا لتقرير المنظمة الدولية للهجرة فإن حوالي 37% من المهاجرين الدوليين في مصر يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، ما يعني أنهم يساهمون بشكل إيجابي في سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري. 

وأشارت المنظمة إلى أن السوريين يشكلون 17% من أعداد اللاجئين في مصر، ويساهمون بشكل فعال في سوق العمل المصري، باستثمارات بلغت نحو مليار دولار، على مدى الفترة الماضية، عبر 30 ألف مستثمر سوري مسجل في البلاد.

وهو ما أكده الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، خلال بيان صادر عن الوزارة يوم 8 يناير 2024، بأن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.

ولفت “عبد الغفار” إلى أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عاما أو أكثر، و37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

هل تتلقى مصر دعمًا دوليًا لملفي اللاجئين والهجرة غير الشرعية:

في مارس 2024، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليارات يورو على مدى 4 أعوام، تشمل قروضاً واستثمارات وتعاوناً في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.

وفي 9 يناير 2024، قالت النائب البرلمانية سهام مصطفى، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المصري، في تصريحات لـ”CNN بالعربية”: إن الحكومة بدأت إجراء تقنين أوضاع اللاجئين والمهاجرين في مصر لحصر أعدادهم، ومعرفة ما تتحمله الحكومة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد التي تتطلب ضرورة مساهمة الضيوف في الاقتصاد الوطني من خلال دفع مقابل الإقامة أسوة بالدول المجاورة دون رسوم إضافية.

وأشارت النائبة إلى أن مفوضية اللاجئين تصرف معونات مالية لعدد كبير من أسر اللاجئين في مصر، والذين يستهلكون الخدمات العامة بذات الأسعار المقدمة للمواطنين المصريين دون زيادة.

وكشفت كريستين بشاي، مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة في حوار لموقع “الشرق الأوسط” عن دعم المفوضية للمدارس والمستشفيات الحكومية، خاصة التي تقدم خدمات للاجئين المسجلين، حيث قدمت دعمًا لوزارة الصحة المصرية خلال السنوات العشر الماضية بأكثر من 5 ملايين دولار في صورة مستلزمات طبية، وفي مجال التعليم شاركت المفوضية في مشروع مدارس الشبكة الفورية مع إحدى شركات الاتصالات، وتم دعم 48 مدرسة بهذا المشروع، وجار العمل في 22 مدرسة إضافية، بإجمالي 70 مدرسة.

وفي 29 مايو 2023، كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين فيليبو غراندي، عن تخصيص 114 مليون دولارًا لمصر، لدعم جهودها في استضافة الفارين من الصراع بالسودان، ضمن خطة عاجلة لحشد تمويل قدره 470 مليون دولارًا لمواجهة تدفق اللاجـئين للجوار، وذلك وفقًا لموقعي “المال“، و”سكاي نيوز عربية“.

وفي 24 مايو 2023، أعلنت مفوضية شؤون اللاجـئين عن توقيع اتفاقية شراكة مع الهلال الأحمر المصري بقيمة 38 مليون جنيهًا بهدف تقديم المساعدة الإنسانية للأشخاص الذين يعبرون الحدود من السودان، وذلك بالإضافة إلى الدعم العيني الذي تقدمه المفوضية منذ اندلاع الأزمة على الحدود المصرية بقيمة 15 مليون جنيهًا.

وفي 29 أكتوبر 2022، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مع مصر لتمويل المرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود بقيمة 23 مليون يورو من إجمالي 80 مليون يورو هي قيمة مراحل البرنامج، والذي يأتي في ظل تزايد معدلات هجرة المصريين إلى أوروبا عبر ليبيا، وذلك وفقًا لبيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة نقلته وكالة “رويترز”.

الخلاصة: الادعاء “مضلل”، إذ عقدت مصر عدة اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي لدعمها في ملف الهجرة غير الشرعية بالإضافة لتلقيها دعمًا مستمرًا من مفوضية شؤون اللاجئين فيما يخص قضية اللاجئين.