“اللجنة التونسية لاسترجاع الأموال المنهوبة لم تجتمع منذ تأسيسها في 2020”.. هل هذا حقيقي؟

الادعاء

لجنة استرداد الأموال المنهوبة لم تجتمع ولا مرة منذ تأسيسها من سنتين.

السياق

خلال برنامج "الدنيا وما فيها" على راديو "جوهرة أف أم".

أبرز المعلومات

• الأمر الرئاسي 112 لسنة 2020: تأسيس لجنة لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
• 25 نوفمبر 2020.. قيس سعيّد يرأس أول اجتماع للجنة استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج.
• 1 يوليو 2022.. قيس سعيّد يدعو لجنة استرجاع الأموال المنهوبة للانعقاد في أقرب موعد.
• لجنة تقصي الحقائق: رصد 463 ملف فساد ونهب لـ13.5 مليار دينارًا.. وإرسالها للقضاء.
• النزاهة العالمية: من 311 مليون دولارًا لـ9 مليارات دولار أموال خرجت من تونس بطريقة غير مشروعة خلال العقد السابق للثورة.

القصة

تونس تسعى لاسترداد 13.5 مليار دينارًا منهوبة قبل 2011.. والنزاهة العالمية: قد تصل لـ9 مليارات دولار

مبروك كرشيد يقول إن لجنة استرجاع الأموال المنهوبة لم تجتمع منذ تأسيسها من سنتين.. وبسبب آمال الشعب التونسي باسترجاعها وقرار الاتحاد الأوروبي برفع تجميد أموال 7 شخصيات تونسية.. قررنا التحري

قال مبروك كرشيد، وزير أملاك الدولة التونسي الأسبق، إن اللجنة الخاصة باسترجاع الأموال المنهوبة قبل ثورة 2011، لم تجتمع ولا مرة منذ سنتين، وذلك خلال استضافته في برنامج “الدنيا ومافيها” على راديو “جوهرة أف أم”، يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.

وظهرت أهمية التحقق من التصريح، بسبب آمال الشعب التونسي الذي لا زال يطمح في استرجاع أمواله المهربة منذ 2011، أي منذ أكثر من عقد من الزمن، وعلى الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات لاتزال تونس تبذل جهودها لاسترداد جزءً كبيرًا من هذه الأموال، وعليه تم تشكيل لجنة لاسترجاع الأموال في 2020، تتبع رئاسة الجمهورية.

توقف فريق عمل “تفنيد” أمام تصريحات مبروك كرشيد، وبالتحري تبيّن أنها “مضللة”.. فبحسب الرئاسة التونسية، عُقد اجتماعًا أول للجنة بإشراف الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم 25 نوفمبر 2020، وذلك بعد شهر على تشكيل اللجنة.

ويُعد عام 2011، فارقًا في حياة الشعب التونسي، حيث الثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي فرّ وأسرته إلى الخارج بأموال التونسيين، لذا حاولت الحكومات التونسية المتعاقبة خلال السنوات السابقة بذل الجهود لاسترداد هذه الأموال.

وللوقوف على دقة تصريحات مبروك كرشيّد، رجعنا إلى موقع رئاسة الجمهورية، ووجدنا أن اللجنة اجتمعت لمرة واحدة فقط طوال العامين الماضيين، وأشرف على الاجتماع الرئيس التونسي بنفسه يوم 25 نوفمبر 2020، وخصص الاجتماع للنظر في وضع تصور لإجراءات جديدة من أجل استرجاع هذه الأموال وعدم تفويت الفرص حتى لا تسقط حقوق الشعب التونسي بالتقادم.

وفي 13 يوليو 2022، أصدر قيس سعيّد تعليماته بدعوة اللجنة المكلّفة باسترجاع الأموال المنهوبة إلى الانعقاد في أقرب موعد، إلا أن اللجنة لم تعقد اجتماعها حتى الآن.

اللجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة:

أصدر قيس سعيّد الأمر الرئاسي رقم 112 لسنة 2020 يوم 22 أكتوبر 2020، والخاص بتأسيس لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.

وبحسب الفصل الثالث من الأمر الرئاسي فإن اللجنة يترأسها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه، وتتكون من:

• الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها.
• وزير العدل أو من ينوبه.
• وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أو من ينوبه.
• وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها.
• محافظ البنك المركزي أو من ينوبه.
• المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه.

الأموال المنهوبة:

منذ انتهاء ولاية الرئيس الأسبق بن علي، تم تشكيل عددًا من اللجان للاهتمام بملف الأموال المنهوبة، كان من بينهم اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، والتي أصدرت تقريرها حول الفساد عام 2011، وبناء عليه تم رصد 463 ملف فساد، وقدّر المبلغ المنهوب بـ13.5مليار دينارًا، وهو ما أكد عليه عز الدين سعيدان أحد أعضاء اللجنة آنذاك، عبر مداخلته على راديو اكسبرس أف أم، يوم 29 يوليو 2021.

وكان استعان قيس سعيّد مؤخرًا بهذا التقرير، رغم مرور 10 سنوات على صدوره، وقال إن هذه الأموال يجب أن تعود للشعب التونسي، كما دعا لصلح جزائي مع الجهات التي نهبت هذه الأموال.

وبحسب منظمة النزاهة المالية العالمية، قدّرت الأموال المنهوبة بين 311 مليون دولارًا، و9 مليارات دولار، تم إخراجها من تونس بطريقة غير مشروعة خلال العقد الذي سبق الثورة التونسية، وفي تقرير آخر لها قالت إن رأس المال غير المشروع والمهّرب من تونس منذ 1960 حتى 2010 يقدّر بـ38.9 مليار دولارًا، منها 33.9 مليار دولارًا خلال فترة حكم بن علي، والذي حكم تونس لمدة 24 عامًا من عام 1987 حتى 2011.

وبحسب إحصاءات منظمة النزاهة، فإن التدفقات المالية غير المشروعة في تونس منذ 2004 حتى 2013 قدّرت بـ16.8 مليار دولارًا، وكانت كالآتي:

التدفقات المالية غير المشروعة في تونس من 2004 – 2013

وتذكر منظمة النزاهة، أنه على الرغم من الإجراءات المتخذة واللجان التي تم تشكيلها لاسترجاع الأموال، فإن تونس لم تسترجع إلا القليل مقارنةً بما تم نهبه، وآخر ما استرجعته 3.5 ملايين دينار وذلك في مارس 2021.

وبين الفترة والأخرى يعود ملف استرجاع الأموال المنهوبة إلى السطح، ولكن ما أثاره مؤخرًا هو قرار الاتحاد الأوروبي الصادر يوم 27 أكتوبر 2022، والذي قضى برفع التجميد عن أموال 7 أفراد من عائلة بن علي ومقربين منه.

https://tafnied.com/wp-content/uploads/2022/11/IMG-20221106-WA0026.jpg

1 من 2

- +

بالبحث في بيانات الرئاسة التونسية.. اكتشفنا أن تصريحات مبروك كرشيد “مضللة” إذ اجتمعت لجنة استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج مرةً واحدةً خلال العاميين الماضيين وذلك يوم 25 نوفمبر 2020

المصادر