المدعي
البلد
: تونسالادعاء
الوضعية بين تونس وليبيا قاعدة تتحسن، مثلا بين 2021 و2022 فما زيادة بـ38% في المبادلات، بين 2022 و2023 فما 10% معناها الوضعية عادية.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ تطورت نسبة المبادلات بين تونس وليبيا بـ19.5% بين عامي 2021 و2022، مقابل 21.8% بين 2022 و2023، وبلغت النسبة باعتماد مجموع قيمة الصادرات والواردات 49.8% بين 2021 و2022 مقابل -1.4% بين 2022 و2023.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات الخبير الاقتصادي التونسي، بخصوص تطور نسبة المبادلات التجارية بين تونس وليبيا في سنوات 2021 و2022 و2023، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج “تونس الاقتصادية“، على قناة “الوطنية الأولى”، بتاريخ 3 سبتمبر 2024، ووجدنا أنها “غير دقيقة”، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.
نسبة التطور حسب رصيد المبادلات:
وبالرجوع إلى النشرة الشهرية للإحصاءات، والتي تصدر عن المعهد الوطني للإحصاء وتقدم بيانات خاصة بعدة قطاعات من بينها قيمة المبادلات التجارية بين تونس وبقية بلدان العالم، ووجدنا أن رصيد المبادلات التجارية بين تونس وليبيا حقق فائضا بقيمة 1.5 مليار دينار سنة 2021، و1.8 مليار دينار سنة 2022، بنسبة تطور 19.5%.
كما حقق الميزان التجاري بين تونس وليبيا سنة 2023 فائضا 2.3 مليار دينار، بنسبة تطور 21.8%.
نسبة تطور المبادلات حسب قيمة الصادرات والواردات:
لمزيد التحقق احتسبنا المبادلات التجارية بين تونس وليبيا بالاعتماد على قيمة الصادرات والواردات وليس باحتساب قيمة رصيد المبادلات، فوجدنا في سنة 2021 بلغت القيمة 2 مليار دينار، وسنة 2022 بلغت 3 مليارات دينار، وسنة 2023 بلغت 2.9 مليار دينار.
وبلغت نسبة التطور في المبادلات بناء على قيمة الصادرات والواردات بين 2021 و2022 ما نسبته 49.8%، لتشهد تراجعا حادا وتسجل نسبة سلبية بين 2022 و2023 بلغت -1.4%.
والفارق بين معياري “احتساب نسبة التطور بالاعتماد على رصيد الدولة في مبادلاتها التجارية”، و”احتساب نسبة التطور بالاعتماد على قيمة الصادرات والواردات” هو أن الأول هو الفرق بين ما يتم تصديره وما يتم توريده، أما الثاني فهو مجموع الصادرات والواردات معًا وليس الفرق بينهما.
الخلاصة: الادعاء بأن المبادلات التجارية بين تونس وليبيا زادت 38% بين عامي 2021 و2022، وبنسبة 10% بين 2022 و2023 “غير دقيق”، حيث تطورت بنسبة 19.5% بين 2021 و2022، مقابل 21.8% بين 2022 و2023 وذلك باحتساب قيمة رصيد المبادلات. وإذا احتسبناها بمجموع الصادرات والواردات فبلغت النسبة 49.8% بين 2021 و2022 مقابل تراجع -1.4% بين 2022 و2023.
التعليقات حول هذا المقال