المحكمة الإفريقية لم تلغ شرعية الرئيس التونسي أو تأمر بإعادة الانتخابات

وبالاعتماد على تقنية البحث العكسي، توصل فريق “تفنيد” إلى أن الفيديو المنشور يعود تاريخه إلى 22 أكتوبر 2024، ونشر في موقع “لجنة العدالة”، كما نشر في قناتهم على يوتيوب بتاريخ 25 أكتوبر 2024.

وبالتالي اكتشفنا أولا أن الفيديو ليس صادرًا عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وإنما هو صادر عن “لجنة العدالة“، وهي جمعية مستقلة مكرسة للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها جنيف في سويسرا، وتأسست في عام 2015 من قبل مجموعة متنوعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتهدف إلى دعم الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعانون من الانتهاكات.

ووجدنا أن الفيديو يتحدث عن وضع حقوق الإنسان في تونس ولا علاقة له بالانتخابات التونسية، حيث كان مصحوبًا بخبر صحفي باللغتين الإنجليزية والعربية بعنوان “منتدى المنظمات غير الحكومية يعتمد تقرير للجنة العدالة عن وضع حقوق الإنسان في تونس على هامش الدورة العادية الـ81 للجنة الإفريقية”. 

وفي مرحلة ثانية بحثنا في الموقع الرسمي للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عن قراراتها الصادرة ضد تونس، ووجدنا أنها لم تصدر أي أحكام لها علاقة بالانتخابات الرئاسية التونسية الأخيرة.

وسبق أن أصدرت المحكمة قرارا بتاريخ 3 أكتوبر 2024، جاء على خلفية قضية رفعها القضاة المعفيون وهم “حمادي الرحماني وخيرة بن خليفة ومكرم حسونة وسامي بن هويدي”، بموجب الأمر الرئاسي رقم 516 لسنة 2022، والصادر في ذات التاريخ، والمتعلق بإعفاء القضاة للمطالبة بإيقاف العمل بالمرسوم رقم 35 لسنة 2022 الصادر في 1 يونيو 2022، والمتعلق بإنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وأمرت المحكمة وقتها بإيقاف تنفيذ هذا الأمر، فأمرت السلطات التونسية بإيقاف تنفيذ إعفاء القضاة، إلى جانب تقديم تقرير للمحكمة حول الإجراءات المتخذة والامتثال لهذا الأمر الاستعجالي، وذلك خلال أجل قدره 15 يوما من تاريخ استلامه، وذلك كما هو موضّح في نص قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

الخلاصة: الادعاء “غير صحيح”، حيث لم تصدر المحكمة الإفريقية أحكامًا تتعلق بالانتخابات التونسية الأخيرة، كما أن الفيديو المرافق للادعاء لم يصدر عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، وإنما عن “لجنة العدالة CFJ” بتاريخ 22 أكتوبر 2024، ويتحدث حول وضعية حقوق الإنسان في تونس ولا علاقة له بالانتخابات الرئاسية.