المدعي
الادعاء
انخفاض نسبة المدمنين بين العاملين في الدولة من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 1.6% حاليا.
السياق
خلال كلمته أثناء مشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، في المؤتمر الدولي الافتراضي الأول لدولة ليبيا، حول تداعيات المخدرات والمؤثرات العقلية على الأسرة والمجتمعات الإنسانية، بناء على دعوة من الحكومة الليبية لمشاركة الصندوق
أبرز المعلومات
- 10 نوفمبر.. مدير صندوق مكافحة الإدمان في مؤتمر: نسبة التعاطي بين العاملين في الدولة 1.6%.
- 10 نوفمبر.. مدير صندوق مكافحة الإدمان في حوار صحفي: نسبة التعاطي بين العاملين في الدولة 1.8%.
- 7 نوفمبر.. مدير الصندوق في مداخلة تليفزيونية: المدمنين بين موظفي الدولة 1,8 %.
- 19 أكتوبر.. مدير الصندوق في مداخلة تليفزيونية: نسبة المتعاطين بين موظفي الحكومة 1.5%.
القصة
تصريحات متضاربة لمدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حول أعداد موظفي الدولة المدمنين
أكد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين في الدولة من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 1.6% حاليا.
جاء ذلك خلال كلمته أثناء مشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في المؤتمر الدولي الافتراضي الأول لدولة ليبيا، حول تداعيات المخدرات والمؤثرات العقلية على الأسرة والمجتمعات الإنسانية، بناء على دعوة من الحكومة الليبية لمشاركة الصندوق.
فند فريق عملنا تصريح مساعد وزير التضامن، ووجد أنها متضاربة مع تصريحات سابقة له، أطلقها في ذات اليوم حول عدد موظفي الدولة المدمنين، إذ قال عمرو عثمان في حوار أجراه مع صحيفة “الوطن” أمس أن نسبة موظفي الحكومة المتعاطين للمخدرات وصلت إلى 1.8%.
الرقم الأخير كان قد أطلقه المسؤول ذاته قبلها بـ3 أيام، إذ قال الدكتور عمرو عثمان، في مداخلة له على قناة صدى البلد، إن نسبة التعاطي بين موظفي الدولة حوالي 1,8 %.
ويأتي ذلك على الرغم من أنه أطلق رقمًا مختلفًا منذ أيام في النصف الثان من شهر أكتوبر، إذ أكد مدير صندوق مكافحة الإدمان، في تصريحات له خلال مداخلته مع برنامج يحدث في مصر الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن نسبة التعاطى تدنت إلى 1,5 % نتيجة الإجراءات الرادعة التي تقوم بها الحكومة لمواجهة متعاطى المخدرات من موظفي الحكومة.
التعليقات حول هذا المقال