المدعي
البلد
: العراقالادعاء
الإخوة المسيحيون والإخوة الصابئة والإيزيدية والكرد في شمال العراق ليسوا معنيين بهذا القانون – قانون الأحوال الشخصية- ، هم يمشون بقوانينهم الخاصة، حتى لا يقول أنه لكل العراق، لا ليس لكل العراق، كل واحد لديه قانونه، حتى الإقليم غير بعض المواد بحسب تشريعاته الخاصة، فليس هناك قانون لكل العراق، هذا القانون فقط للمسلمين.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، فالمسيحيين والصابئة والإيزيديين لا يمتلكون قوانين أحوال شخصية خاصة، بل يحكمهم قانون الأحوال الشخصية الموحد الصادر في عام 1959.
القصة
تصحيح: تم تعديل عنوان هذا التحقق من (المسيحيون والصابئة والإيزيدية والكرد بالعراق لا يمتلكون قوانين أحوال شخصية “خاصة”) إلى (المسيحيون والصابئة والإيزيدية بالعراق لا يمتلكون قوانين أحوال شخصية “خاصة”).. وذلك لتحري الدقة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح رشيد الحسيني، لقناة “دجلة”، في 30 يوليو 2024، حول امتلاك كل من أتباع الأديان المختلفة “المسيحيون والصابئة والإيزيدية والكرد” في العراق لقانون أحوال شخصية خاص، ووجد أنه “غير صحيح”، وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية؛ وبيانات الجامعة الكاثوليكية؛ ومجلس القضاء الأعلى.
وينص قانون الأحوال الشخصية النافذ لعام 1959، على أن أحكامه تشمل جميع العراقيين، إلا من استثني منهم بقانون خاص.
قانون الأحوال الشخصية العراقي:
في مايو 2024، عقدت الجامعة الكاثوليكية في أربيل مؤتمرا للمطالبة بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، حيث يخضع المسيحيون إلى قانون الأحوال الشخصية الموحد.
وحينها قال رامي جوزيف، رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، إنه لا توجد عوائق بالنسبة للأمور السياسية والحكومية، بل الأمر متوقف على اقتراح القوانين لتشريعها وستكون هناك آذان صاغية.
وفي 2022، وجهت رئاسة طائفة الصابئة المندائيين رسالة إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى في العراق، حول معاناة الصابئة العراقيين الذين يعيشون في الأردن ولا يتمكنون من تسجيل أوراقهم الثبوتية، ورد مجلس القضاء باستخدام قانون الأحوال الشخصية النافذ 1959، وجاء في الرد الاعتماد على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، والذي نص في الفقرة (أ) من المادة (2) منه على أنه (تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من استثنى منهم بقانون خاص).
الخلاصة: الادعاء بامتلاك المسيحيين والإيزيديين والصابئة قوانين أحوال شخصية خاصة “غير صحيح”، حيث يشترك أتباع جميع الأديان بالعراق في أحكام قانون الأحوال الشخصية الموحد لعام 1959 النافذ.
التعليقات حول هذا المقال