المدعي
البلد
: العراقالادعاء
هذا القانون “يقصد قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال”، من أهم القوانين، وفئة عنايته تكاد تكون أكثر من 30% من الشعب العراقي، واهتمام الحكومة والبرلمان جاء من الفئة الكبيرة التي سيكون لها الحق بالشمول والضمان بهذا القانون
أبرز المعلومات
- تصريح "غير دقيق"، إذ تبلغ نسبة المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال أقل من نصف هذه النسبة، وتتراوح بين 13% و17% فقط
القصة
إجمالي القوى العاملة بالعراق تبلغ 10.7 ملايين فرد.. منهم 9 ملايين عامل و1.7 مليون عاطل
تحرى فريق “تفنيد”، حول تصريح عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي، خلال استضافته بقناة العراقية الإخبارية، يوم 12 مايو 2023، ووجد أنه “غير دقيق”، إذ إن قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، مخصص لفئة العاملين في القطاع الخاص، وهم يشكلون ما نسبته 13% من إجمالي الشعب العراقي وليس أكثر من 30%.
بدأ فريق “تفنيد” رحلة التحقق من التصريح، من معرفة عدد العاملين في العراق في القطاع الخاص، حيث يستهدف قانون تقاعد العمال والضمان الاجتماعي هذه الفئة تحديدًا، لضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص ومن بينها الراتب التقاعدي أسوة بموظفي القطاع العام، والذي يستعد مجلس النواب لاستكمال التصويت عليه وتشريعه.
وفي أحدث إحصائية معلنة من قبل وزارة التخطيط، أعلنها عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم الوزارة، في ديسمبر 2022، يقول الهنداوي إن عدد العاملين 9 ملايين شخص يشكلون 84% من إجمالي القوى العاملة.
ما يعني أن إجمالي القوى العاملة يبلغ 10.7 ملايين فرد، منهم 9 ملايين عاملين، و1.7 مليون شخص عاطلين عن العمل.
ويضيف الهنداوي، أن نسبة العاملين في القطاع الحكومي 38%، مقابل 62% يعملون في القطاع الخاص بكل تفصيلاته.
وبالتحليل الرقمي، يبلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص قرابة 5.6 ملايين شخص.
ووفقا لإحصائية عدد السكان لعام 2022 لوزارة التخطيط، فإن عدد سكان العراق بلغ 42.248 مليون نسمةً في عام 2022.
وبالتحليل الرقمي، يظهر أن عدد العاملين في القطاع الخاص يشكلون 13% من إجمالي الشعب العراقي، وليس أكثر من 30% كما يقول حسين عرب، عضو لجنة العمل النيابية.
وفي حال احتساب العاطلين عن العمل الذين قد يدخلون ضمن العاملين بعد تشريع القانون أو يجدون فرص عمل، فإن مجموع العاملين سيكون 7.3 ملايين عامل في القطاع الخاص، وحينها سيبلغ عددهم 17% فقط، وهي نسبة أقل بكثير أيضًا من النسبة التي يتحدث عنها عضو لجنة العمل النيابية.
التعليقات حول هذا المقال