النائب العام المصري لم يغلق مؤسسة “تكوين”

وبعد تداول خبر إغلاق المركز، أصدر يوسف زيدان الكاتب المصري، وعضو مجلس أمناء مركز “تكوين” بيانًا عبر حسابه في منصة “فيسبوك” يوم 11 مايو 2024، نفى فيه خبر إغلاق المركز، واصفًا الأخبار المنتشرة عن إصدار النائب العام قرارًا بإغلاق المؤسسة “بالكاذبة”.

وأضاف “زيدان”، أن تكوين ليست مبنى يمكن إغلاقه، بل هي مبادرة للتثقيف العام في البلاد العربية، ودعوة مفتوحة لإعمال العقل وإعادة بناء المفاهيم العامة وتحكيم المنطق والعقلانية، وهي تنطلق برعاية الدولة المصرية، لإطفاء حرائق الكراهية المقيتة.
وأشار زيدان إلى أن “تكوين” لا تستهدف إطلاقًا معاداة  الدين الإسلامي أو الأزهر أو الكنيسة أو المعابد الهندوسية، ولا تنوي الدخول في مهاترات المجادلة مع الذين يتكسَّبون بالعقائد الخرافية، ويخدعون بخبث أولئك البسطاء من الناس، على حد وصفه.

وبمزيد من البحث تبين أن عمرو عبد السلام، المحامي بمحكمة النقض المصرية، غرد عبر حسابه بمنصة “فيسبوك”، يوم 7 مايو 2024، بأنه قدم بلاغًا إلى النائب العام يحمل رقم 28072 لسنة 2024 ضد رئيس مجلس أمناء مركز تكوين الفكر العربي وأعضائه وهم كلًا من؛ الإعلامي إبراهيم عيسى، والكاتب يوسف زيدان، وإسلام البحيري، بتهمة تلقي أموال خارجية لترويج ونشر الأفكار المتطرفة للتشكيك في الثوابت الدينية والطعن في السنة النبوية المطهرة، بقصد إحداث فتنة عامة بين جموع طوائف الشعب المصري، وطالب البلاغ بالتحفظ على أموال المركز لحين الانتهاء من التحقيقات.

وفي 8 مايو 2024، قال المحامي إن المستشار محمد شوقي، النائب العام، أمر بإحالة البلاغ المقدم منه ضد مركز تكوين لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

وعقب قرار النائب العام، تم تداول أخبار عبر مواقع الأخبار ومنصات التواصل الإجتماعي عن إغلاق مركز تكوين، الأمر الذي جعل المحامي يوضح حقيقة الأمر عبر حسابه مرة أخرى على “فيسبوك” يوم 11 مايو 2024، حيث قال إنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار عن صدور قرار النائب العام بإغلاق مركز تكوين ووقف نشاطه حتى الآن، موضحًا أن الهدف من ترويج تلك الشائعات هو وقف الحملة الشعبية الرافضة لمركز تكوين.

وأكد المحامي أن ما صدر من قرارات من النيابة العامة هو إحالة المُبلغ ضدهم إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الواقعة والاتهامات المنسوبة إليهم والتي تضمنها البلاغ المقدم.

وفي 4 مايو 2024،  انطلقت أعمال المؤتمر السنوي الأول لمؤسسة “تكـوين الفكر العربي”، تحت عنوان “خمسون عاما على رحيل طه حسين، أين نحن من التجديد اليوم؟”.

ويتبنى مركز تكـوين أهداف معلنة تتمثل في تعزيز الفكر الحر، والنقاش المفتوح في المجتمع العربي، وتشجيع البحث العلمي والتفكير النقدي في القضايا الدينية والفكرية.

وأثار إنشاء مركز تكويـن حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في دعاوى كثيرة وحملات على مواقع التواصل لإغلاقه بدعوى تشكيكه في ثوابت الدين الإسلامي ونشره للفتنة في العالم العربي والإسلامي.

فيما غرد الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء، والمشرف العام على لجنة الفتوى بالأزهر، عبر حسابه على “فيسبوك” بأن الأمانة العامة للهيئة تراقب موقف المركز وتتابع كل شيء عنه للوقوف على حقيقة ما ينشر عن تدشينه للنيل من ثوابت الدين وأخلاقيات وقيم الأمة، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ ما يلزم بعد الوقوف على الحقيقة.

الخلاصة: الادعاء بأن النائب العام أصدر قرارًا بإيقاف مركز تكوين “غير صحيح”، إذ تم إحالة البلاغ المقدم ضد المركز وأعضائه إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فقط ولم يتم إغلاقه.