النائب العراقي لا يكلف خزينة الدولة 5 ملايين دينار يوميًا

وجد فريق “تفنيد” أن أصل الأرقام المتداولة عن تكلفة البرلمان خلال 2023، مأخوذة من تقرير وزارة المالية عن حجم الإنفاق والإيرادات خلال 2023، وهي أرقام صحيحة، ولكن تكلفة كل نائب محسوبة بشكل خاطئ.

وتم تقسيم هذه المبالغ على عدد النواب في البرلمان العراقي والبالغ 329 نائبا، بينما في الحقيقة فإن هذه التكلفة الكلية هي ليست تخصيصات لرواتب أعضاء البرلمان فحسب، بل هي تكلفة مجلس النواب كمؤسسة بالكامل بمختلف موظفيها والذين يبلغ عددهم 2216 موظفا من بينهم النواب.

ويظهر تقرير وزارة المالية عن النفقات والإيرادات حتى ديسمبر 2023، أن إجمالي النفقات الفعلية لمجلس النواب بلغ أكثر من 581 مليار دينارًا، فيما شكلت تعويضات (رواتب) الموظفين وحدها أكثر من 474 مليار دينارًا.

ولكن في موازنة عام 2023، تظهر الجداول أن إجمالي الإنفاق المقدّر لمجلس النواب 418 مليار دينارًا، بينها أكثر من 338 مليار دينارًا تعويضات (رواتب) موظفين، ما يعني أن الإنفاق الفعلي جاء أكبر من المخطط له في الموازنة.

وتظهر جداول القوى العاملة للموظفين العراقيين، أن عدد موظفي مجلس النواب يبلغ 2216 موظفا وفق درجات وظيفية متعددة من الدرجة العليا إلى أدنى درجة “العاشرة”، ما يعني أن التكلفة المذكورة هي مخصصة لجميع موظفي مجلس النواب البالغين 2216 ولا يصح تقسيم التكلفة على 329 نائبا فقط.

ولا توجد مصادر واضحة تكشف الحجم الحقيقي لراتب النائب الواحد، ولكن تصريحات فقط تخرج من بعض النواب الحاليين أو السابقين بين الحين والآخر، تشير إلى أن راتب النائب شهريا يبلغ في حدود 10 ملايين دينار، وفي أحسن الأحوال عند إضافة مخصصات ورواتب الحمايات تصل ربما إلى 45 مليون دينار شهريًا.

وربما كان الباحث الاقتصادي منار العبيدي يقصد أن النائب الواحد يكلف الخزينة هذا المبلغ باعتبار أن النواب هم الأساس لوجود مجلس النواب وباقي تكاليفه وموظفيه الآخرين، ولكن وسائل الإعلام والأوساط الشعبية تداولت الموضوع وفهمته على أنه “راتب النائب أو ما يستلمه من مستحقات من خزينة الدولة”.