الادعاء
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة بلغت مساهمته في قطاع الزراعة والناتج المحلى الإجمالي نسبة تصل إلى 15%، وتكلفة مشروع تبطين الترع تصل إلى أكثر من 20 مليار جنيه
السياق
خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الأهرام الزراعى الأول (الزراعة مستقبل مصر الواعد)
أبرز المعلومات
- 14 يونيو 2021.. وزير الزراعة: قطاع الزراعة ساهم بنحو 11% في الناتج المحلي الاجمالي.
- مايو 2021.. وزارة المالية: مساهمة قطاع الزراعة والغابات والصيد في الناتح المحلي بلغت نحو 12%.
- مايو 2021.. المتحدث باسم وزارة الري: المرحلة الأولى لمشروع تبطين الترع تمت بتكلفة 18 مليار جنيه، ومن المقرر أن تتكلف المرحلة الثانية 80 مليار جنيه.
القصة
أرقام غير دقيقة أعلنها وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي ومشروع تبطين الترع
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة بلغت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي نسبة تصل إلى حوالى 15%، فيما بلغت تكلفة المشروع القومى لتبطين الترع إلى أكثر من 20 مليار جنيه، جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح مؤتمر ومعرض الأهرام الزراعى الأول (الزراعة مستقبل مصر الواعد)، بتاريخ 10 أغسطس 2021.
فند فريق عملنا التصريحات، ووجد أنها غير دقيقة، وبعد التحري حول حقيقة الأرقام والبيانات، جرى تفنيدها على النحو التالي:
مساهمة الزراعة في الناتج المحلي
ذكر وزير الزراعة، أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 15%، بينما وجدنا تصريح سابق له في شهر مايو 2021 يفيد بأن القطاع ساهم في الناتج المحلي بنسبة حوالي 11%.
فيما ذكر تقرير صادر عن وزارة المالية في مايو 2021، إن مساهمة قطاع الزراعة والغابات والصيد في الناتج المجلي بلغت قيمته 669.784 مليار جنيه بنسبة حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ نحو 5.526.955 مليار جنيه.
يُشار إلى أن مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغ في العام 2018/2019 نحو 11.3%، وفي العام 2018/2017 بلغ نسبة حوالي 11.4%، فيما وصل إلى نسبة حوالي 11.6% في العام 2016/2017.
مشروع تبطين الترع:
كما ذكر وزير الزراعة في تصريحاته أن تكلفة المشروع القومى لتبطين الترع تصل إلى أكثر من 20 مليار جنيه، تعارض التصريح مع تصريحات سابقة لمسؤولي وزارة الري، إذ صرح كلٌ من الدكتور محمد عبد العاطى -وزير الموارد المائية والرى- والمهندس محمد غانم -المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى- والمهندس شحتة ابراهيم -رئيس مصلحة الرى- بأن المرحلة الأولى لمشروع تبطين الترع تمت بتكلفة 18 مليار جنيه، ومن المقرر أن تتكلف المرحلة الثانية نحو 80 مليار جنيه.
يُذكر أن أطوال الترع في مصر تبلغ نحو 33 ألف كيلو تقريبًا، تمتد من الإسكندرية حتى أسوان، تم إنشاؤها في عهد محمد علي باشا أي منذ 200 عام تقريبًا، وبالتالي كلها ترع طينية لا يوجد بها تبطين وتتعرض المياه فيها للفقد.
ويُقدر الفاقد منها نحو 19 مليار متر مكعب، هذا الفقد سبب رئيسي لمعاناة الأراضى الزراعية في مصر من نقص المياه.
كما تُعاني الترع والمصارف من عدة مشاكل صحية وبيئية وعلى رأسها أكوام القمامة والمخلفات التي تسد المصارف المائية وباتت تهدد بكوارث مفاجئة بعد أن أصبح العديد منها خارج الخدمة وتحول لمنبع للأوبئة والفيروسات.
ويُعد “تبطين الترع” أحد الطرق الناجعة لتأهيل الترع والمصارف لضمان وصول المياه لنهاياتها دون عوائق وتقليل البخر وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، بما يسهم في حل جزئي لشكاوى المزارعين بشأن نقص المياه، إذ يستهدف المشروع توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.
ويهدف المشروع إلى خفض ما إجماليه 15 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة. كما سيساعد على رفع كفاءة الري في الحقول من 50% إلى 75 % من الري بالغمر في الحقول. كما سيعمل على زيادة إنتاجيه ما لا يقل عن 250 ألف فدان من الأراضي الطينية.
ويستهدف مشروع تبطين الترع 7 آلاف كيلو متر فى مرحلته الأولى التى تنتهى فى منتصف العام المقبل، بينما تستهدف المرحلة الثانية من المشروع تغطية 20 ألف كيلو متر من إجمالي أطوال الترع في عموم مصر.
التعليقات حول هذا المقال