الادعاء
قالت الدكتورة ندى مسعود، مستشارة وزيرة التخطيط، خلال تصريحات خاصة لصحيفة اليوم السابع، إنالإصلاح الهيكلي للاقتصاد يستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي ليسجل ما بين 30% لـ 35% عام 2023/2024 مقارنة بـ 26% عام 2019/2020.
السياق
خلال تصريحات خاصة لصحيفة اليوم السابع.
أبرز المعلومات
- مستشار وزيرة التخطيط: مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي سجل 26% عام 2019/2020.
- تقرير مالي لوزارة المالية: قطاع الزراعة ساهم بنسبة 12.1% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2019 – 2020.
- تقرير المالية: قطاع الصناعات التحويلية ساهم بنسبة 17.1% من الناتج الإجمالي المحلي للعام ذاته.
- التقرير: قطاع الاتصالات ساهم بنسبة 2.2% من الناتج الإجمالي المحلي للعام ذاته.
- التحليل الرقمي لنسب مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج الإجمالي المحلي وفقًا لتقرير وزارة المالية يصل إلى 31.4% على الأقل بدون احتساب كامل القطاع الصناعي.
- وزيرة التعاون الدولي: الزراعة ساهمت بـ14% في الناتج الإجمالي المحلي عام 2019 - 2020.
- وزيرة التجارة: الصناعة ساهمت بـ17.1% في الناتج الإجمالي المحلي عام 2019 - 2020.
- وزارة الاتصالات: القطاع ساهم بنسبة 4.4% في الناتج الإجمالي المحلي عام 2019 - 2020.
- التحليل الرقمي لتصريحات الوزراء يكشف أن القطاعات الثلاث ساهمت بنسبة 35.5% بالناتج المحلي عام 2019 - 2020 وليس 26% كما تدعي مستشارة وزيرة التخطيط.
القصة
قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات ساهمت بنسبة 31.4% أو 35.5% من الناتج المحلي عام 2019 – 2020
قالت الدكتورة ندى مسعود، مستشارة وزيرة التخطيط، خلال تصريحات خاصة لصحيفة اليوم السابع، إن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد يستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات من الناتج الإجمالي المحلي ليسجل ما بين 30% لـ 35% عام 2023/2024 مقارنة بـ 26% عام 2019/2020.
فند فريق عملنا تصريح الوزيرة ووجدنا أنه غير صحيح، فضلًا عن تضاربه مع تصريحات وبيانات رسمية.
تقرير رسمي: القطاعات الثلاث ساهمت بنسبة 31.4% على الأقل بالناتج المحلي عام 2019 – 2020
إذ بالعودة إلى جدول “الناتج الإجمالي المحلى بتكلفة عوامل الإنتاج موزعاً بحسب القطاعات الاقتصادیة” في التقرير المالي الذي أصدرته وزارة المالية في شهر مايو الماضي، تبين مساهمة قطاع الزراعة بنسبة 12.1% من الناتج الإجمالي المحلي.
كما كشف التقرير أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية “جزء من القطاع الصناعي” بنسبة 17.1% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي، ومساهمة قطاع الاتصالات بنسبة 2.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وذلك كله في العام المالي 2019 – 2020، ولم يكشف التقرير المالي لوزارة المالية مساهمة القطاع الصناعي بالكامل في الناتج المحلي الإجمالي.
وبالتحليل الرقمي لنسب المساهمة التي كشفها التقرير للقطاعات الثلاثة 12.1% للزراعة و17.1% للصناعات التحويلية فقط و2.2% للاتصالات يكون الناتج الإجمالي 31.4% مرشح للزيادة في حال احتساب إجمالي مساهمة القطاع الصناعي كاملًا، وليس 26% كما تقول مستشار وزيرة التخطيط.
تصريحات سابقة للوزراء: القطاعات الثلاث أسهمت بنسبة 35.5% من الناتج المحلي عام 2019 – 2020
كما تتبع فريق عملنا تصريحات الوزراء في عام 2020 بخصوص نسب مساهمة القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي، واكتشفنا أنها مغايرة لأرقام الدكتورة ندى مسعود مستشار وزيرة التخطيط، ومغايرة أيضًا للأرقام الرسمية الواردة في التقرير المالي الذي أصدرته وزارة المالية.
إذ قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، وفقاً للمؤشرات الرئيسية نسبته 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي بلغ حوالي 17.1% في العام المالي 2019 – 2020.
وطبقًا لتقرير وزارة الاتصالات الخاص بإحصائيات العام المالي 2019 – 2020، حقق قطاع الاتصالات 108 مليارات جنيه وذلك بمعدل بلغ نحو4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبجمع نسب إسهامات القطاعات الثلاثة الصادرة من الوزارات 14% للزراعة و17.1% للصناعة و4.4% للاتصالات يكون الناتج 35.5% وليس 26% كما تدعي مستشار وزيرة التخطيط.
الأرقام التي أعلنتها مستشارة وزيرة التخطيط في تصريحها مؤخرًا غير صحيحة، وتبقى بيانات وزارة المالية، وتصريحات الوزراء هي الأقرب لحقيقة حجم إسهام القطاعات الثلاث بالناتج المحلي عام 2019 – 2020، والذي يتراوح بين 31.4% أو 35.5%.
التعليقات حول هذا المقال