المدعي
البلد
: مصرالادعاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة بمواعيد الانتخابات الرئاسية المصرية داخل وخارج مصر، وتم نسبها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح" إذ لم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن توقيت الانتخابات الرئاسية المصرية حتى الآن، وصرحت الهيئة أن إعلان الجدول الزمني سيتم إعلانه يوم 25 سبتمبر المقبل.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، ومواقع “البوابة نيوز” و”الفجر” و”اليوم السابع” قبل حذفه فيما بعد عن موعد الانتخابات الرئاسية المصرية خارج وداخل مصر يوم 19 سبتمبر 2023، ووجد أنها “غير صحيحة” وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات.
كيف تحققنا؟
بالرجوع إلى الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات على “فيسبوك” والموقع الرسمي لها، لم نجد أي إعلان عن مواعيد الانتخابـات الرئاسية المصرية. وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابـات مؤتمرا صحفيا لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابـات الرئاسية المرتقبة، ولم تعلن فيه أيضا عن موعد إجراء الانتخابات.
وقال المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابـات، خلال المؤتمر، في 20 سبتمبر 2023، أن إدارة الهيئة الوطنية للانتخابـات ستعقد مؤتمرا يوم 25 سبتمبر 2023 من أجل إعلان بداية العملية الانتخابية وتحديد الجدول الزمني لانتخـابات الرئاسة.
إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية فى الدستور:
تنص مواد الدستور على شروط انتخاب رئيس الجمهورية، إذ تنص المادة 140 على انتخـاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولا يجوز لرئيس أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
وتنص المادة 141، أنه يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
فيما تنص المادة 142 على أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخـاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
التعليقات حول هذا المقال