المدعي
البلد
: تونسالادعاء
إحنا عندنا توّا برشا في الإدارة إلّي هوما داخلين بشهائد مدلّسة، وبداو بكلّهم تظهر توّا، عندنا 15 ألفا على الأقلّ في مؤسسة عموميّة كبيرة، 15 ألف معنتها إلّي هوما عندهم شهائد مدلسة
يقصد: هناك العديد من الموظفين في الإدارة التونسية تمّ انتدابهم بشهادات مدلسة، حيث ظهر الآن أنّ هناك 15 ألف موظفا على الأقل تم انتدابهم في مؤسسة عموميّة كبرى بشهادات مدلسة
أبرز المعلومات
- الادعاء "مشكوك فيه"، إذ لم تعلن أي جهة رسمية تونسية أية بيانات حول نتائج التحقيق حتى الآن، فيما أفاد منشور لرئاسة الجمهورية التونسية بأن لجنة التحقيق كشفت أوليا، غياب 15 ألف ملف انتداب أو إدماج في إحدى الوزارات ولم تذكر عدد الشهادات المدلسة من بينها
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” ادعاء الرئيس السابق للمكتب السياسي لحراك 25 جويلية، بشأن عدد الموظفين الذين تم انتدابهم بشهادات مدلسة “مزورة” في إحدى المؤسسات العمومية الكبرى، والذي أطلقهُ لدى حضوره في برنامج “Midi show” على إذاعة “موزاييك أف أم”، يوم 20 ديسمبر 2023، وتوصل إلى أنه “مشكوك فيه”.
لجنة تدقيق الانتدابات وعمليات الإدماج:
في 21 سبتمبر 2023، تم تشكيل لجنة لإجراء تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمت منذ 14 يناير 2011 وحتى 25 يوليو 2021 بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 591، ولم تُصدر اللجنة أو أي جهة رسمية أخرى بيانات تُفيد بكشف 15 ألف انتدابا بشهادات مدلسة في إحدى المؤسسات العمومية.
وتُدقّق اللجنة، وفق الأمر الرئاسي، في كل الانتدابات التي تمت طيلة الفترة المذكورة داخل رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات وجميع الهياكل تحت إشرافهما بالإضافة إلى الجماعات والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية والبنك المركزي التونسي والبنوك العمومية والبنوك والمؤسسات المالية والشركات ذات المساهمة العمومية ومجلس نواب الشعب، وذلك تحت إشراف مؤسسة رئاسة الحكومة.
“تفنيد” تتواصل مع المدعي:
تواصل فريق “تفنيد” مع المدعي، عبد الرزاق الخلولي؛ لسؤاله عن مصادر المعلومات التي أدلى بها، إلا أنه رفض الإفصاح عنها بحجة “السرية” وأنه غير مخول بالأساس للإفصاح عن تلك البيانات.
وبخصوص المؤسسة المعنية، قال الخلولي لـ”تفنيد”: “إنها مؤسسة عمومية تابعة لمرفق عمومي مهم جدا، وتمّ إغراقها بالانتدابات طيلة الفترة الممتدة بين 2011 و2021.”
وأوضح أن الرقم أولي قابل للارتفاع في ظل تواصل تلك العمليات أو الانخفاض في حال قام الموظفون المعنيون بالطعن في نتائج التدقيق وإثبات صحة عمليّات انتدابهم، مُشيرا إلى أن العدد يشمل الشهادات المدلسة وكذلك الانتدابات خارج السن القانونية ودون اجتياز المناظرات.
وأفاد الخلولي بتسليم التقارير ذات الصلة لرئيس الجمهورية، ولكن لم يصدر إذن بنشرها بعد باعتبار أن نشرها يمس قيمة المؤسسة، مؤكدا أن الرئيس قيس سعيد أفصح بدوره عن هذا العدد.
وهو ما دفعنا إلى البحث في التصريحات السابقة للرئيس قيس سعيّد للتحقق، ووجدنا منشورا على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بشأن لقاء جمع الرئيس سعيّد بعماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يوم 20 نوفمبر 2023، ورد فيه أن لجنة التثبت والتدقيق في عمليات الانتداب والإدماج تفطنت إلى عدم وجود 15 ألف ملف انتداب أو إدماج في وزارة واحدة فقط، ولم تتم الإشارة إلى أن تلك الملفات تتضمن شهادات مدلسة.
ولدى إشرافه على موكب إحياء الذكرى 71 لاغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد يوم 5 ديسمبر 2023، صرح الرئيس قيس سعيّد بأنه تم الكشف عن 1500 انتداب بدون إطار قانوني داخل مؤسسة حكومية واحدة تضم إجماليا 7 أو 8 آلاف موظف.
التعليقات حول هذا المقال