هل تسببت الكتل السياسية بالعراق في حرمان حكومة الكاظمي من إقرار الموازنة؟ نتحقق

البلد

الادعاء

خلال سنتين لم تساعدني الكتل الأساسية في التصويت على موازنة، ولم تمتلك حكومتي إلا 5 أشهر من الموازنة، ومع هذا نجحنا في الخروج من الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد وتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلد.

من مجموع 28 شهرًا عمر حكومتي، حظيت فقط بموازنة في حدود 5 أشهر، أُقرت في منتصف يوليو 2021، وانتهت في آخر العام، فهي 5 أشهر فقط.. إذًا عن أي فساد يتكلمون؟

السياق

خلال مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط.

أبرز المعلومات

• الكاظمي يتولى رئاسة وزراء العراق في مايو 2020.. وحكومته ترسل الموازنة للبرلمان نهاية سبتمبر ثم تسحبها.
• المالية النيابية: حكومة الكاظمي لم تُعد موازنة 2020 للبرلمان بعد سحبها.
• مجلس النواب: وصول موازنة 2021 من الحكومة للبرلمان في 29 ديسمبر 2020.
• مجلس النواب: إقرار موازنة 2021 في 31 مارس 2021.
• الجريدة الرسمية تنشر المصادقة على قانون موازنة 2021 في 14 أبريل 2021.
• موقع البرلمان: حكومة الكاظمي تحصل على موازنة 2021 كاملة.
• أكتوبر 2021.. إجراء انتخابات مبكرة وتحويل حكومة الكاظمي لـ"تصريف أعمال" لا يحق لها إرسال موازنة 2022.

القصة

البرلمان يقر موازنة 2021 في أبريل.. وحكومة الكاظمي تتراجع عن مشروع موازنتها في 2020.. والانتخابات المبكرة تحول الحكومة لـ”تصريف أعمال” ويمنعها من إرسال موازنة 2022

تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح رئيس الوزراء العراقي السابق، ووجد أنه “مضلل”، حيث إن موازنة 2021 أقرت في 31 مارس 2021، ونشرت في الصحيفة الرسمية في أبريل 2021، ولم تقر في منتصف يوليو كما يقول الكاظمي.

أما فيما يخص ادعاءه بعدم سماح الكتل السياسية له بإقرار موازنات 2020 و2022، فهو “مضلل” أيضًا، إذ أن الكاظمي تسلم منصبه في مايو 2020، وأرسلت حكومته الموازنة في أواخر سبتمبر من ذات العام، وعادت لسحبها بعد أيام، قبل أن تستبدلها بموازنة 2021 التي وصلت للبرلمان في 29 ديسمبر 2020، ليتم إقرارها أواخر مارس 2021، أما موازنة 2022 فلم يتح لحكومة الكاظمي إعدادها لأنها تحولت إلى حكومة تصريف أعمال يومية بعد إجراء الانتخابات المبكرة في أكتوبر 2021، وأصبحت لا تملك صلاحية اقتراح وإعداد القوانين.

وفيما يخص موازنة 2020، فبتتبع سياق تسلم “الكاظمي” منصبه بتاريخ 7 مايو 2020، لم ترسل حكومته الموازنة إلى البرلمان لغرض مناقشتها وإقرارها إلا في نهاية سبتمبر 2020، ومن ثم قامت الحكومة بسحبها من البرلمان بعد يوم واحد من إرسالها، بغرض إجراء تعديلات عليها، بحسب اللجنة المالية النيابية.

ولم تعد الحكومة موازنة 2020 مرة أخرى إلى البرلمان، بحسب اللجنة المالية في أكتوبر 2020، ومنذ ذلك الحين غاب الحديث عن موازنة 2020، بدعوى أنها “غير مقنعة” للبرلمان بسبب حجم العجز المالي الكبير فيها والذي بلغ قرابة 81 تريليون دينارًا، وهو ما يمثل نصف قيمة الموازنة، بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل حاد حينها إثر تداعيات فيروس كورونا.

وبعد ذلك، صبّت حكومة الكاظمي جهدها نحو موازنة 2021، والتي قامت على أساسها بالاتفاق مع البنك المركزي العراقي بتخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، لسد العجز المحتمل في الموازنة، حيث إن إيرادات الدولة من بيع النفط الخام تأتي بالدولار، وبالتالي فإن تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار سيوفر للحكومة أموالًا أكثر بالدينار، وبعد ذلك أقرت الموازنة في أواخر مارس 2021.

وفي أكتوبر 2021، أي قبل انتهاء السنة المالية لموازنة 2021 في 31 ديسمبر 2021، أجرى العراق انتخابات مبكرة، الأمر الذي أدى لتحول حكومة الكاظمي إلى حكومة تصريف أعمال، لا يحق لها وليس من صلاحياتها اقتراح وتقديم مشروعات القوانين ومن بينها قانون موازنة 2022، وذلك بحسب ما جرى تداوله من قبل البرلمان حينها، وسط جدل قانوني سياسي على إمكانية تصويت البرلمان على “تخويل” الحكومة لإرسال قانون الموازنة.

وسعت حكومة الكاظمي حينها لإيجاد “مخرج” لتوفير قانون يتيح لها الصرف، فاقترحت قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي” وسط الحاجة الملحة لإيجاد أموال للصرف على مشروعات الطاقة وشراء القمح وغيرها من الأبواب، إلا أن القانون واجه معارضة من قبل بعض الكتل السياسية في البرلمان أيضًا، وأصدرت المحكمة الاتحادية حينها تفسيرًا بناء على طلب من رئيس الجمهورية برهم صالح حينها، أوضحت من خلاله أنه “لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اقتراح القوانين”.

إلا أن جزءّا آخر من الكتل السياسية كان مع تشريع قانون الأمن الغذائي الطارئ، ووجدت مخرجًا قانونيًا بأن يكون اقتراح القانون من البرلمان وليس من قبل حكومة تصريف الأعمال.

وبالفعل، تمكن البرلمان من التصويت على قانون الأمن الغذائي الطارئ في يونيو 2022، وبحجم 25 تريليون دينارًا.

وفي ديسمبر 2022، قال معين الكاظمي، عضو اللجنة المالية النيابية، إن الأموال التي صرفت من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لم تتجاوز 20%.

 بالرجوع لبيانات موقع مجلس النواب ومواقف الكتل السياسية اكتشفنا ان تصريح الكاظمي “مضلل” فيما يتعلق بحصول حكومته على موازنة، وعدم إقرار الكتل السياسية لموازنتي 2020 و2022

المصادر