المحكمة الاتحادية العليا في العراق لم تُقر بشرعية حكومة كركوك

البلد

القصة

كتب: علي الأعرجي

تناول عدد من وسائل الإعلام، وبشكل رئيسي القناة الأولى العراقية، معلومات عن اكتساب الحكومة المحلية في كركوك الشرعية القانونية، ووصفها بأنها “تحصنت قانونيًا”، وذلك على خلفية طعن عدد من الأحزاب ولا سيما الأحزاب التركمانية في محافظة كركوك، بجلسة مجلس محافظة كركوك، والتي أدت إلى انتخاب المحافظ، في جلسة غاب عنها التركمان وعدد من أعضاء مجلس المحافظة من العرب وأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذين وصفوا الجلسة بأنها “غير قانونية” لأنها تمت بدون دعوتهم، وتوزعت المناصب بين المشاركين في الجلسة فقط، وخصصت القناة الأولى تغطية خاصة لرد المحكمة الاتحادية لدعوى الطعن.

راجع فريق “تفنيد” قرار المحكمة الاتحادية بشأن القضية، ووجد أن ما يتم تداوله إعلاميًا وما تتبناه القناة الأولى تحديدًا “مضلل”، حيث إن المحكمة الاتحادية لم ترد دعوى الطعن، ولم تقر بالشرعية القانونية لجلسة مجلس محافظة كركوك، وكل ما حدث هو رفض طلب عاجل من مقدمي دعوى الطعن بالجلسة، وينص على “طلب إصدار أمر ولائي مستعجل لإيقاف مخرجات جلسة كركوك لحين حسم دعوى الطعن بشرعية وقانونية الجلسة”، أما دعوى شرعية أو عدم شرعية الجلسة فلم تصدر المحكمة الاتحادية أي قرار بها حتى الآن.

وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في بيان، أنها قضت برفض طلبين قدما إليها لإصدار أمر ولائي مستعجل يتضمن وقف تنفيذ إجراءات جلسة مجلس محافظة كركـوك المؤرخة 10 / 8 / 2024، وما ترتب عليها من نتائج بتعيين رئيس مجلس المحافظة ومحافظ كركوك، والإيعاز إلى رئيس الجمهورية بعدم إصدار مرسوم جمهوري للمحافظ المنتخب، وذلك إلى حين حسم الطعن بالجلسة ونتائجها.

وبررت المحكمة رفضها إصدار الأمر الولائي، بأنها وجدت أن الاستجابة للطلب من شأنه إعطاء رأي مسبق بالدعويين المقامتين أمامها بالعدد (213/اتحادية/2024)، والعدد (214/اتحادية/2024) المطالب بموجبهما إبطال الجلسة وما تمخض عنها من نتائج.

وأكدت المحكمة أنها لم تباشر النظر في الدعويين كونهما ما زالتا في طور إجراءات تبليغ الأطراف الخصوم فيهما، واستكمال متطلبات النظام الداخلي للمحكم.

الخلاصة: الادعاء بأن المحكمة الاتحادية ردت الطعن بجلسة مجلس محافظة كركـوك، وأعطت حكومتها حصانة قانونية “مضلل”، حيث رفضت المحكمة إصدار أمر مستعجل بإيقاف نتائج الجلسة وتنصيب المحافظ الجديد، ولكنها لم تنظر بعد دعوى ما إذا كانت الجلسة شرعية أم لا.

المصادر