الادعاء
وفرنا 17.4 مليار جنيهًا دعم مالي للقِطاع الصِحي لمواجهة كورونا.
السياق
خِلال تقرير قدمه مجلس الوزراء إلى البرلمان.
أبرز المعلومات
- موازنة 2021 - 2022: 16.4 مليار جنيهًا دعمًا إضافيًا للقِطاع الصِحي لمواجهة كورونا.
- أكتوبر 2021.. وزير المالية: 16.5 مليار جنيهًا دعمًا إضافيًا للقِطاع الصِحي لمواجهة كورونا.
- موازنة 2021 - 2022: إنفاق 108.7 مليارات على الصِحة في العام المالي الحالي.
- موازنة 2021 - 2022: إثابة الأطقم الطبية والعاملين بُمبادرات الصِحة بمليار جنيه.
القصة
بفارق مليار جنيه.. اختلاف بين تقرير “الوزراء” والموازنة حول دعم الصِحة لمواجهة كورونا
-
قدم مجلس الوزراء تقريرًا للبرلمان أكد خِلاله تخصيص 4 مليار جنيهًا دعمًا لمواجهة كورونا.. تشكك فريق عملنا في الرقم فبحثنا عنه في الموازنة العامة وفي التصريحات السابقة للوزراء المعنيين
ذكر مجلس الوزراء، أنه وفر 17.4 مليار جنيهًا كدعم مالي للقِطاع الصِحي لمواجهة جائحة كورونا، وذلك خِلال تقرير قدمه مجلس الوزراء إلى البرلمان بغرفتيه، حول تقدم أعمال برنامج الحكومة خِلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان “مصر تنطلق”، استعرض فيه جهود الحكومة لمواجهة أزمة جائحة كورونا، في 14 فبراير 2022.
التصريح ذاته أطلقه محمد معيط، وزير المالية، في 30 يناير 2022، إذ قال إنه تم تخصيص 17.5 مليار جنيهًا من الحِزمة المالية التي خُصصت للتخفيف من آثار الجائحة كدعم إضافي للقِطاع الصِحي.
تتبع فريق عمل “تفنيد” تلك التصريحات، ووجدنا أنها “غير دقيقة”، إذ بمُراجعة البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021 – 2022، تبين أنه تم تخصيص 16.434 مليار جنيهًا دعمًا إضافيًا للقِطاع الصِحي لمواجهة تداعيات كورونا، إذ تم إنفاق 8.223 مليارات جنيه خِلال العام المالي 2019 – 2020 وإنفاق 8.211 مليارات جنيه خِلال العام المالي 2020 – 2021.
وهو ما أكده وزير المالية نفسه، في أكتوبر 2021، إذ أعلن أنه مع بداية أزمة كورونا، في مارس 2020، تم تخصيص حِزمة مالية تبلُغ 100 مليار جنيه بما يُعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من آثار الجائحة، تم إنفاقها بالكامل خِلال العام الأول لكورونا، وإتاحة 16.5 مليار جنيهًا منها للقِطاع الصحي.
وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2021 – 2022، يبلُغ حجم الإنفاق على القِطاع الصِحي 108 مليارات و761 مليون جنيهًا.
وذكر البيان المالي لمشروع الموازنة، استهداف دعم مُبادرات وإجراءات تعزيز مجالات التنمية البشرية وبخاصة في القطاعين الصِحي والتعليمي، واستكمال منظومة التأمين الصِحي الشامل، وإثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمُبادرات المُختلفة بقِطاع الصِحة، خاصة العاملين بمواجهة كورونا والمُبادرات الأُخرى تحت مظلة “100 مليون صِحة” بتكلفة تُقدر بنحو مليار جنيه.
-
بالرجوع لموازنة 2021 – 2022 اكتشفنا تخصيص 16.4 مليارًا فقط دعمًا لمواجهة كورونا وبالرجوع لتصريحات وزير المالية اكتشفنا تخصيص 16.5 مليارًا فقط.. وهو ما يوضح “عدم دِقة” أرقام تقرير “الوزراء”
التعليقات حول هذا المقال