بفارق 1.5 مليار دولار.. تضارب في بيانات التعاون الدولي

رانيا المشاط

وزيرة التعاون الدولي

Tags: التمويل وزيرة التعاون

الادعاء

بنهاية 2021 سجلت محفظة التمويل التنموي 25 مليار دولارًا.

السياق

خلال لقائها بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.

أبرز المعلومات

المشاط: محفظة التمويل التنموي تضم 372 مشروعًا بـ26.5 مليار دولارًا بنهاية 2021.
التقرير السنوي للتعاون الدولي 2021: 372 مشروعًا بـ26.5 مليار دولارًا في محفظة التعاون.
المشاط: شركاء التمويل من أوروبا وأسيا والأمريكتين والصناديق والمؤسسات العربية والدولية.
المشاط: نسبة المنح من إجمالي التمويلات التنموية 15% خلال 2021.

القصة

التعاون الدولي: المحفظة الجارية تضم 372 مشروعًا بـ26.5 مليار دولارًا بنهاية 2021

وزيرة التعاون الدولي أعلنت أن محفظة التمويل التنموي سجلت 25 مليار دولارًا بنهاية 2021.. إلا أن أرقامًا أخرى صادفتنا دفعتنا لمراجعة بيانات وتقارير الوزارة للتأكد

قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تعمل من خلال إدارة التخطيط والمتابعة، بمتابعة موقف المشروعات الجارية مع شركاء التنمية، وبنهاية عام 2021 سجلت المحفظة نحو 25 مليار دولارًا، وذلك خلال لقائها بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، يوم 5 مايو 2022.

وبتحري فريق عمل “تفنيد” حول ما أعلنته “المشاط”، وجدنا تضاربًا مع بيانات سابقة صادرة عن الوزيرة نفسها، إذ أعلنت الوزيرة في مناسبات عدة أن المحفظة الجارية للتمويل التنموي تضم 372 مشروعًا بنهاية عام 2021 بقيمة 26.5 مليار دولارًا.

الرقم ذاته تم ذكره في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2021، والصادر يوم 2 فبراير 2022، إذ تطرق التقرير إلى الخريطة التفاعلية لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، وأضاف أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولارًا بنهاية عام 2021.

شركاء مصر للتنمية

وتضم قائمة الشركاء الدول الأوروبية والأمريكيتين والدول الأسيوية، والصناديق والمؤسسات العربية ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، باستثناء صندوق النقد الدولي، ويتم متابعة كل ذلك من خلال التخطيط الاستراتيجي للتقييم والمتابعة.

وتوضح وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية ينقسموا إلى شركاء ثنائيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وشركاء متعددي الأطراف من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

التمويل التنموي والمنح

بحسب “المشاط” فإن نسبة المنح انخفضت مقابل التمويلات التنموية، وتتوقف المنح على توجهات الدول ومجالس إدارات المؤسسات الدولية. وتشير وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر حققت تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية ما أدى إلى تصنيفها كدولة متوسطة الدخل وليس دولة منخفضة الدخل، ولذلك فإن نسبة المنح تنخفض للدول متوسطة الدخل مقابل الدول منخفضة الدخل.

وأكدت أن المنح أصبحت تدخل إلى مصر بشكل مختلف عما كان في السابق، إذ يتم الاتفاق على منح في إطار مشروعات تنموية مستهدف تنفيذها مثل دراسات الجدوى لمشروع معين، موضحة أنه رغم ذلك فإن نسبة المنح من إجمالي التمويلات التنموية تسجل نحو 15% خلال العام الماضي 2021 من بينها منح للقطاع الخاص لتحفيزه على الشراكات مع الحكومة.