الادعاء
محفظة التعاون بلغت 26.5 مليار دولارًا لـ372 مشروعًا ويستحوذ الهدف الـ9 على 22.3% بـ5.9 مليارات دولار والهدف الـ6 على 20.3% بـ5.3 مليارات دولار والهدف الـ7 على 17.5% بـ4.6 مليارات دولار.
السياق
خِلال إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2021.
أبرز المعلومات
- التعاون الدولي: محفظة الوزارة تبلغ 25.6 مليار دولارًا وتضم 377 مشروعًا.
- التعاون الدولي: تمويلات الهدف التاسع 5.7 مليارات دولار بنسبة 22.3%.
- التعاون الدولي: تمويلات الهدف السادس 4.9 مليارات دولار بنسبة 19.4%.
- التعاون الدولي: تمويلات الهدف السابع 5.9 مليارات دولار بنسبة 23.2%.
القصة
بعد تصريحات وزيرة التعاون.. 26.5 مليارًا أم 25.6 مليارًا؟ كم تبلُغ محفظة التعاون الإنمائي؟
وزيرة التعاون الدولي قالت إن الوزارة طابقت التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المُستدامة لعام 2021 بمحفظة تضُم 372 مشروعًا بـ26.5 مليار دولارًا.. رجعنا للأرقام الصادرة من الوزارة فوجدنا فروقًا
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة طابقت التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المُستدامة لعام 2021، وأن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضُم 372 مشروعًا في مختلف قِطاعات الدولة والقِطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولارًا.
جاء ذلك خِلال إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2021، والذي يُسلط الضوء على التأثير واسع النِطاق للتحول الرقمي للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، في 9 فبراير 2022.
وأضافت الوزيرة، أن أكثر أهداف التنمية المُستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هو الهدف التاسع المُتعلق بالبنية التحتية وهي الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية إذ تبلُغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تُشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس وهو المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليارات دولار تُشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع وهو طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليارات دولار تُشكل نِسبة 17.5% من المحفظة الجارية.
وهي ذات الأرقام والنِسب التي ذكرتها الوزيرة سابقًا، خِلال جلسة نقاشية حول دور المؤسسات الدولية في دعم التعافي من جائحة كورونا خِلال مُنتدى شباب العالم، في 12 يناير 2022.
تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريحات وزيرة التعاون الدولي، ووجدنا أنه متضارب مع بيانات الوزارة في عدة مُناسبات، إذ جاء في إصدار “تجربة جمهورية مصر العربية في تعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي من خِلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية” الصادر عن وزارة التعاون الدولي، أن إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تبلُغ قيمتها 25.6 مليار دولارًا، وتضم 377 مشروعًا قيد التنفيذ.
وذكر الإصدار، أن التمويلات الجارية للهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، تبلُغ 5.7 مليارات دولار، وتُمثل نسبة 22.3% من التمويلات التنموية.
فيما تبلُغ تمويلات الهدف السادس من أهداف التنمية المُستدامة الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، قيمة 4.9 مليارات دولار، تستحوذ على نسبة 19.4% من إجمالي المحفظة الجارية، في حين تبلُغ التمويلات الموجهة للهدف السابع من أهداف التنمية المُستدامة الخاص بالطاقة النظيفة بأسعار معقولة 5.9 مليارات دولار، تُمثل 23.2% من إجمالي التمويلات التنموية.
وهي ذات الأرقام التي ذكرها بيان الوزراة الخاص بحصاد وزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر في 30 ديسمبر 2021.
-
بفارق 900 مليون دولار رصدنا أرقامًا مُتضاربة بين تصريحات وزيرة التعاون الدولي والبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة
التعليقات حول هذا المقال