بعد موجة السخرية.. لماذا تؤجر تونس مساحات تجارية داخل مدينة الثقافة؟

البلد

الادعاء

المحلّات التجاريّة هي جزء من مكوّنات مدينة الثقافة الجاري تأسيسها على جزأين، أحدهما ثقافيّ يشمل الأقطاب الفنيّة، والآخر مخصّص للمحلّات التجاريّة، وتأجير محلّات مدينة الثقافة هو إجراءٌ متّفق عليه منذ بدايات إطلاق المشروع للنّهوض بالاقتصاد الثّقافي.

السياق

خلال تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، نقلته صفحة وزارة الشؤون الثقافيّة.

أبرز المعلومات

• 21 مارس 2018.. وزير الثقافة: نعمل على جعل الفضاءات "المساحات" التجاريّة والثقافيّة بمدينة الثقافة مربحة.
• 20 أكتوبر 2017.. رئيس الحكومة: مكوّنات مشروع مدينة الثقافة تشملُ مساحات مخصّصة للعروض الثقافيّة والتجاريّة.
• 14 سبتمبر 2017.. مدير إنجاز مشروع المدينة: المشروع يضمّ استوديوهات ومتحف للفنّ المعاصر والحديث وسينما تاك وفضاءات أخرى ثقافيّة وتجاريّة.
• 14 سبتمبر 2017.. مدير إنجاز مشروع المدينة: الدمج الثقافي التجاري بالمدينة يحول الثقافة لصناعة ويتماشى مع دعم الدّولة لها.
• 14 سبتمبر 2017.. مدير إنجاز المشروع: المدينة ستموّل نفسها بنفسها في السنوات المقبلة.
• 8 أبريل 2015.. وزارة الإسكان: الجزء الأوّل من المشروع يضم مساحات فنون ومكتبة ومجمع سينمات ودار للفنانين ومتاحف ومساحات تجارية وبرج ثقافة.

القصة

مسؤولو مدينة الثقافة منذ 2015: المشروع يضمّ مساحات ثقافيّة وتجاريّة.. والدمج الثقافي التّجاري يساهم في تمويل المدينة ذاتيًا

موجة السخرية والاستنكار التّي طالت إعلان تأجير محلّات تجاريّة في مدينة الثقافة دفعتنا للتحرّي.. وذلك عبر تتبّع تصريحات الوزراء والمسؤولين المعنيّين

تتبّع فريق عمل “تفنيد” ادّعاء مدير مسرح الأوبرا بتونس، ومدير إنجاز مشروع مدينة الثقافة، واكتشف أنّه “صحيح”، إذ ذكرت وزارة الإسكان أنّ المشروع يتكوّن في الجزأ الأوّل منه من مساحات فنون للمشاهدة وتضم 3 قاعات للمسرح؛ و7 مساحات إنتاج؛ ومكتبة متعدّدة الوسائط؛ ومجمع للسينما؛ ودار للفنّانين؛ ومتحف للفنّ المعاصر والحديث؛ والخزينة الوطنيّة للمقتنيات الفنيّة؛ والإدارة العامّة؛ ومساحات تجارية؛ وبرج للثقافة، وذلك خلال بيان عن عودة الأشغال نُشر يوم 8 أبريل 2015.

وزارة الإسكان تعلن عودة الأشغال في مشروع مدينة الثقافة

وبالمزيد من البحث والتحرّي، توصّل فريق عمل “تفنيد” إلى أنّ ادّعاء محمّد الهادي الجويني، يتوافقُ مع تصريح آخر لهُ أدلى به بصفته مديرًا سابقًا لإنجاز مشروع مدينة الثقافة، وأشار فيه إلى أنّ المدينة تضمّ استوديوهات؛ ومتحف للفنّ المعاصر والحديث؛ وقاعة سينما؛ بالإضافة إلى مساحات أخرى ثقافيّة ومحلّات تجاريّة، وذلك وفق ما أظهره مقطع فيديو قصير نُشر على الموقع الرّسمي لوزارة الشؤون الثقافيّة يوم 14 سبتمبر 2017.

وأفاد الجويني في ذات التصريح بإنّ إدماج القطاعين الثقافي والتجاري في المشروع يهدفُ إلى دعم الدّولة للعمل الثقافي ويُحوّل الثقافة إلى صناعة، ممّا سيجعل مدينة الثقافة تُموّل نفسها بنفسها في السّنوات القادمة على حدّ تعبيره.

كما يتوافقُ تصريح محمّد الهادي الجويني مع تصريح لمحمّد زين العابدين بصفته وزيرا للشؤون الثقافيّة، عبّر فيه عن توجّه الوزارة لجعل مدينة الثقافة مُربحة، عبر حسن استغلال مساحاتها التجاريّة والثقافيّة ممّا يضمن تمويلًا للمشروع يؤدّي إلى استمراريّته، مُشيرا إلى أنّ وزارته تنظرُ في العديد من السيناريوهات وستعملُ على اختيار طبيعة الشّركات وصبغتها فضلًا عن الصيغة المناسبة لضمان الرّبح بصفة دائمة، وذلك خلال مداخلة هاتفيّة في برنامج “Expresso”، على إذاعة “Express FM”، في يوم تدشين مدينة الثقافة بتاريخ 21 مارس 2018. 

وأظهر ريبورتاج تعريفيّ قصير نشره التلفزيون التونسيّ يوم 16 مارس 2018، أنّ مشروع مدينة الثقافة يتكوّن من مساحات تجاريّة تمتدُّ على مساحة 5029 متر مربّع، وتشمل 44 محلًا تجاريًا بالإضافة إلى 3 مطاعم و5 مقاهي ومشارب. 

وتمتدُّ مدينة الثقافة التونسيّة على مساحة 49 ألف مترًا مربّعًا، بتكلفة 78 مليارًا و399 مليون دينارًا، وفق ما نقله الموقع الرّسمي للشركة التّي أشرفت على إنجاز المشروع. 

بتتبع بيانات وزارتي الإسكان والثقافة وتصريحات مسؤولي إنجاز المدينة والتصريحات السابقة للجويني نفسه اكتشفنا أنّ الادعاء “صحيحًا” إذ تضم مدينة الثقافة مساحات تجاريّة لضمان تمويل المدينة ذاتيًا

المصادر