تاريخيا.. اقتراض تونس بالعملة الصعبة من بنوكها لم يكن لأول مرة

بحثنا في أصل المعلومة، فوجدنا أنه في 6 يوليو 2017 وقع محمد فاضل عبد الكافي، وزير المالية، اتفاقية قرض مجمع لتعبئة موارد بالعملة لدى البنوك المحلية لصالح ميزانية الدولة، وقدرت قيمة هذا القرض بـ250 مليون يورو، مع مدة سداد 3 سنوات، بنسبة فائدة 2.25% إذا كانت دفعة واحدة، مقابل 2% إذا كانت على أقساط سنوية.

وبحسب بيان وزارة المالية فإن 14 بنكًا شاركوا في هذا القرض المجمع وهم بنك تونس العربي الدولي؛ وبنك الأمان؛ والاتحاد الدولي للبنوك؛ وبنك الإسكان؛ والشركة التونسية للبنك؛ والبنك الوطني الفلاحي؛ والتجاري بنك؛ والبنك العربي لتونس؛ والبنك التونسي؛ وبنك قطر العربي؛ والبنك التونسي الإماراتي؛ ومصرف شمال إفريقيا الدولي؛ والمؤسسة العربية المصرفية؛ وبنك تونس العالمي.

كما وقعت الحكومة التونسية في 26 مارس 2019 ممثلة في كل من محمد رضا شلغوم وزير المالية؛ ومروان العباسي محافظ البنك المركزي، على اتفاق قرض بالعملة مع عدد من المؤسسات المالية التونسية بقيمة 356 مليون يورو، وحدّدت نسبة الفائدة لهذا القرض بـ2.25% في حالة اختيار طريقة سداد على 3 أقساط سنويّة متساوية، و2.5% في حالة اختيار سداد الأصل دفعة واحدة بعد مضي ثلاث سنوات.

وفي بيان نشرته وزارة المالية التونسية بتاريخ 31 يناير 2020 على صفحتها في “فيسبوك”، وقع محمد رضا شلغوم وزير المالية؛ ومروان العباسي محافظ البنك المركزي؛ اتفاق قرض بالعملة مع 17 مؤسسة مالية محلية بقيمة 455 مليون يورو.

وحدّدت نسبة الفائدة لهذا القرض بـ2% في حالة اختيار طريقة سداد على سنتين و2.25% في حالة اختيار مدة سداد على 3 سنوات و2.75% في حالة اختيار مدة سداد على 5 سنوات.

وفي 5 مايو 2020، نشرت وزارة المالية بيانا على صفحتها على “فيسبوك” تفيد فيه بأن محمد نزار يعيش وزير المالية؛ ومروان العباسي محافظ البنك المركزي، وقعا على اتفاقية لتعبئة قرض مجمع بالعملة لدى البنوك المحلية بما يعادل 1180 مليون دينارًا، مقسمة بين 257 مليون يورو بنسبة فائدة 2% و130 مليون دولار بنسبة فائدة 2.75%، ويسدد القرض على 3 سنوات.

وبحسب بيان نشرته وزارة المالية في موقعها الرسمي على الإنترنت وصفحتها على فيسبوك بتاريخ 18 فبراير 2021، وقع علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على اتفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة، لدى 14 مؤسسة بنكية محلية، بمبلغ 465 مليون دولارًا مقسمة بين 150 مليون دولارًا و260 مليون يورو.

ولاحظ فريق العمل، في أثناء التدقيق في بيانات وزارة المالية، أن أغلبها يحتوي عبارة “إمضاء اتفاقية لتعبئة قرض مجمع بالعملة” وهو ما يخلق نوعا من الضبابية بخصوص العملة المقصود بها إمضاء هذا القرض أجنبية كانت أم محلية.

ولحسم هذه النقطة اتصلنا بالخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، والذي أكد لنا أن المقصود هي العملة الأجنبية، موضحا أنه لو كانت بالعملة المحلية (الدينار) لكُتب “إمضاء اتفاقية لتعبئة قرض بالدينار”. 

وأضاف “سعيدان”، أن أول مرة بدأ العمل بهذا النوع من القروض كان في 2017 وبلغ عدد المرات 7 بما في ذلك القرض الأخير الذي أمضته الحكومة يوم 16 مايو 2023، والذي تعتزم فيه الحكومة التونسية تعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار.