“تونس لأول مرة من عام 2003 تحقق فائض في الموازنة”.. تصريح مضلل

يأتي هذا الادعاء في إطار صدور تقرير “النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة”  الخاص بالسداسي الأول من سنة 2024 ، وبعد دعوات رئيس الجمهورية ، قيس سعيد، المتكررة للتعويل على الذات. وسياسة التعويل على الذات تتمثل، حسب خبراء اقتصاد تونسيين، في محاولة تجاوز الأزمات المالية والاقتصادية للبلاد، عبر اعتماد  جملة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لمختلف المؤسسات وتجنب المزيد من ارتهان الدولة إلى الجهات الدولية المانحة، باتباع سياسة مالية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المالية والاقتصادية للبلاد.

للتحقق من مدى صحة الادعاء عدنا إلى تقرير ” النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة” الصادر عن وزارة المالية، فتبين أن تونس حققت بالفعل فائضا في الميزانية إلى حدود شهر يونيو من هذه السنة، ب 488.7 مليون دينار. لكن هل هي المرة الأولى التي تحقق فيها تونس هذا الفائض؟

بالعودة إلى تقارير وزارة المالية الخاصة بالنتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية خلال الأشهر الستة الأولى للسنوات بين 2012 و 2024، وجدنا أن هذه ليست المرة الأولى التي تحقق فيها تونس فائضا، وقد حدث ذلك بالفعل في سنوات سابقة، إذ إنه إلى حدود شهر يونيو من سنة 2023 سجلت تونس فائضا ب 26.3 مليون دينار في الميزانية، كذلك في نفس الفترة من سنة 2014 بلغ الفائض  449.4 مليون دينار مقابل  444.2 مليون دينار في 2012.

كذلك خلال سنة 2011  بلغ فائـض الميزانية  351.5 مليون دينار إلى حدود شهر أغسطس، في حين لم تتوفر المعطيات إلى حدود شهر يونيو من نفس السنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخبير الاقتصادي “معز حديدان” أكد لتفنيد،  في تحقق نشرناه سابقا تحت عنوان “تونس.. هل يُعد تحقيق 488 مليارًا فائضا في الميزانية إنجازًا للحكومة؟” ،  أن فائض الميزانية الذي حققناه خلال السداسي الأول من هذه السنة، لا يُعتبر إنجازا يُحسب للحكومة على اعتبار أن هذا الفائـض تم تسجيله كذلك خلال ذات الفترة من سنة 2023، ورغم ذلك أنهينا السنة بعجز بلغ 11.2 مليار دينار.

الخلاصة: الادعاء بأن تونس تحقق فائـضا في ميزانيتها خلال السداسي الأول من السنة، لأول مرة منذ سنة 2003  “مضلل”، إذ سبق لتونس أن حققت فائـضا في الميزانية، خلال السداسي الأول من السنة، في سنوات 2023 و 2014 و 2012 و 2011 ، إضافة إلى سنة 2024.