المدعي
البلد
: تونسالادعاء
مقارنة بنفس الفترة معناها من السنة الماضية، السنا حققنا ارتفاع بقيمة 8.5% أو 8.4% مقارنة بنفس الفترة متاع العام المنقضي، أحنا كي نشوفو إجمالي المبلغ هذايا متاع التحويلات للمواطنين التونسيين بالخارج، هو يعني ينجّم يغطي ما يقارب حتّى نقربو لـ100% من الدين الخارجي إلّي هو في العام ما يقارب 8375 مليون دينارا يعني نغطيو ما قيمته 95%، 96% من الدين الخارجي هذايا، هاك تعرف وهاك تشوف في أهمية التحويلات إلّي يقوموا بيها التونسيين في الخارج للاقتصاد التونسي.
يقصد: ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 8.5% أو 8.4% خلال هذه الفترة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، ويغطّي إجماليّها حوالي 95% أو 96% من الدين الخارجي للدولة، الذّي يبلغ ما يقارب 8375 مليون دينارا سنويا.
أبرز المعلومات
- الادّعاء "غير دقيق"، فلئن ارتفعت قيمة تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 8.27% حتى 20 يوليو 2025 مقارنة بذات الفترة من سنة 2024، فإنّها غطّت 52.19% فقط، وليس 95% من خدمة الدين الخارجي المتراكمة خلال ذات الفترة. وتمثّل تحويلات التونسيين بالخارج في الفترة المذكورة حوالي 44.65% من إجمالي خدمة الدين الخارجي المبرمج سدادها في سنة 2025 كاملة. وحتى 20 يوليو 2025، تغطي عائدات تحويلات التونسيين بالخارج بالإضافة إلى مداخيل السياحة، 96.04% من خدمة الدين الخارجي التونسي خلال الفترة المذكورة. وفي سنة 2024، كانت تغطي تحويلات التونسيين بالخارج 70% من إجمالي خدمة الدين الخارجي.
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” الادّعاء الذّي أطلقه الخبير المالي التونسي، خلال تصريح لموقع “Tunisie Numérique”، بتاريخ 29 يوليو 2025، فيما يتعلّق بنسبة تغطية عائدات تحويلات التونسيين بالخارج لخدمة الدين الخارجي لتونس، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”، وفقا لبيانات البنك المركزي ووزارة المالية التونسيّة.
وارتفعت قيمة تحويلات التونسيين بالخارج أو ما يصطلح عليه بـ”مداخيل الشغل المتراكمة” بنسبة 8.27% حتى 20 يوليو 2025، مقارنة بذات الفترة من سنة 2024، حيثُ بلغت 4640.5 مليون دينارا مقابل 4286.2 مليون دينارا، وذلك وفقا للمؤشّرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
ووفقا لذات المصدر، بلغت خدمة الدين الخارجي التونسي المتراكمة 8890.9 مليون دينارا حتى 20 يوليو 2025.
واستنادا لما سبق، نتبّين أنّه خلافا للادّعاء، مثّلت عائدات تحويلات التونسيين بالخارج، حتى 20 يوليو 2025، نسبة 52.19% فقط وليس 95% أو 96% من خدمة الدين الخارجي التونسي المتراكمة خلال ذات الفترة.
وبالعودة إلى تقرير وزارة الماليّة التونسيّة حول ميزانيّة الدولة لسنة 2025، تبيّن أنّه خلافا للادّعاء، لا تقدّر خدمة الدين الخارجي المبرمج سدادها في كامل السنة بـ8375 مليون دينارا، وإنّما بـ10 آلاف و393 مليون دينارا، موزّعة إلى 8469 مليون دينارا كأصل دين و1924 مليون دينارا فائدة؛ وبذلك يمكن القول إنّ تحويلات التونسيين بالخارج حتى 20 يوليو 2025 تغطّي حوالي 44.65% من إجمالي خدمة الدين الخارجي المبرمج سدادها في كامل السنة.
وبمزيد البحث والتحري في مؤشّرات البنك المركزي التونسي، اكتشف فريق “تفنيد” أنّه لئن لا تغطي مداخيل تحويلات التونسيين بالخارج وحدها 96% من خدمة الدين الخارجي لتونس، فإنّها تحقّق ذلك إذا تمّ جمعها مع مداخيل السياحة خلال ذات الفترة، حيثُ إلى حدود 20 يوليو 2025 بلغت عائدات تحويلات التونسيين بالخارج بالإضافة إلى مداخيل السياحة، وقيمتها 3899.1 مليون دينارا، معا إجمالي 8539.6 مليون دينارا، وهو ما يمثّل 96.04% من إجمالي خدمة الدين الخارجي التونسي خلال ذات الفترة، والتّي بلغت قيمتها 8890.9 مليون دينارا كما ذكرنا سابقا.
يُشار إلى أنّ تحويلات التونسيين بالخارج كانت بلغت 8128 مليون دينارا في كامل سنة 2024 لتغطّي بذلك 70% من إجمالي خدمة الدين الخارجي التي بلغت قيمتها 11 ألفا و600 مليون دينار.
الخلاصة: الادّعاء بأنّ تحويلات التونسيين بالخارج تغطّي 96% من الدين الخارجي للدولة “غير دقيق”، إذ مثّلت حتى 20 يوليو 2025 ما نسبته 52.19% فقط، مقابل 44.65% من خدمة الدين الخارجي المبرمج سدادها في كامل السنة. بينما حتى يتحقق ذلك لا بد أن يضاف إلى تحويلات التونسيين بالخارج مداخيل السياحة أيضًا.
التعليقات حول هذا المقال