المدعي
البلد
: تونسالادعاء
التحويلات إلّي قاعدة تصير من ميزانيّة الدولة كلّ عام معناها للشركات هاذوما، للشركات الحكوميّة، معناها اليوم نحكيو على 12 مليار دينارا كل سنة راهو، كنّا في 10 مليار دينارا اليوم صبحنا في الـ12 نسبة معناها التحويلات قاعدة ترتفع معناها بـ10، 12% أو 13%
يقصد: تبلغ قيمة تحويلات الدولة لصالح المنشآت العموميّة 12 مليار دينارا سنويّا مقارنة بـ10 مليارات دينار سنويّا في السابق. وترتفع قيمة التحويلات بنسبة تتراوح بين 10% و13% سنويّا
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ تتغيّر قيمة تحويلات الدولة لصالح منشآتها العموميّة غير الإداريّة سنويّا. وبلغت 9895.9 مليون دينارا في 2020، ثمّ ارتفعت لتبلغ 10 آلاف و772 مليون دينارا في 2021، بتطوّر 8.9%، ومنها إلى 17 ألفا و78 مليون دينارا في 2022، بتطوّر 58.5%، ثمّ انخفضت 15% لتبلغ 14 ألفا و514 مليون دينارا في 2023، وبذلك يستقرُّ معدّل تطوّرها السنوي في حدود 13.6% وفقا لوزارة الماليّة
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” الادّعاء الذّي أدلى به سمير الرقيق، بشأن تطوّر قيمة تحويلات الدولة لمنشآتها العموميّة التّي تعاني صعوبات ماليّة، وذلك خلال حضوره في برنامج “Eco Express”، على إذاعة “Express FM”، يوم 24 يناير 2024، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”، وفقًا لوزارة الماليّة.
أمّا معدّل التطوّر السنوي، فاستقرُّ وفقا لذات المصدر في حدود 13.6%. وتجدرُ الإشارة، في هذا السياق، إلى أنّ نسبة التطوّر تكون سنويّة وتُحتسبُ عبر تنسيب قيمة الارتفاع أو الانخفاض بين سنتين على الأكثر. وفي المقابل، يشير معدّل التطوّر السنوي إلى تذبذب نسب التطوّر بين السنوات.
واصلنا البحث والتحري لرصد قيمة تحويلات الدولة لمنشـآتها العموميّة قبل سنة 2020، فاكتشفنا أنّ مجموعة تحويلات الدولة لتلك المنشآت، في إطار دعمها عبر منح استغلال ومنح استثمار، ارتفع حسب قوائمها الماليّة من 2102.9 مليون دينار في سنة 2016 إلى 3694.1 مليون دينارًا في 2017، وفق تقرير حول المنشـآت العموميّة نشرته وزارة الماليّة في 2019.
وارتفعت قيمة تحويلات الدولة لمنشآتها العموميّة إلى 5863.6 مليون دينارا في 2018، ومنها إلى 6198 مليون دينارا في 2019، وهي نتائج مؤقتة أعلنتها وزارة الماليّة التونسيّة في تقريرها حول المنشـآت العموميّة لسنة 2022.
ويرصد “تفنيد” في الرسم البياني التالي تطوّر قيمة تحويلات الدولة لفائدة منشـآتها العموميّة غير الإداريّة سنويّا بين 2016 و2023 استنادا إلى البيانات التّي تتيحها وزارة الماليّة:
التعليقات حول هذا المقال