المدعي
البلد
: تونسالادعاء
نتي اش خلا توا الدولة على المديونية متاع المؤسسات هذوما خلاها تتراجع بصورة كبيرة جدا على مستوى حجم نفقـات التنمية من حجم الميزانية وقت لي كانت هي 13.8% سنة 2010 رجعت توا 3.8%
المقصود: تراجع نفقـات التنمية في تونس من 13.8% سنة 2010 إلى 3% حاليا مقارنة بحجم ميزانية الدولة
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، حيث إن نفقـات التنمية في سنة 2010 لم تكن 13.8% من الميزانية وإنما بلغت 20%، وكذلك في سنة 2024 فإن نفقـات التنمية تمثل 13.2% من الميزانية وليس 3% فقط كما يقول المدعي
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، تصريحات الخبير الاقتصادي، بخصوص نفقات التنمية في تونس في سنة 2010 بالمقارنة مع النفقات حاليا، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج “ايكو 9″، على قناة “التاسعة”، بتاريخ 28 يناير 2024، ووجدنا أنها “غير دقيقة” وفقا لبيانات قانون المالية لسنة 2010؛ وتقرير مشروع الميزانية لسنة 2024.
وبالعودة إلى قانون المالية لسنة 2010، وجدنا أن ميزانية الدولة بلغت 18 مليونًا و235 ألف دينارًا، وتأتي نفقـات التنمية في جزئها الثالث بقيمة 3 ملايين و657 ألف دينارًا، موزعة بين نفقـات الاستثمار المباشر، والتمويل العمومي، والتنمية الطارئة، والتنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة، وتمثل هذه القيمة 20% من الميزانية وليس 13.8% كما صرح المدعي.
أما بخصوص نفقـات التنمية لسنة 2024، لم نجد في قانون المالية المنشور بالرائد الرسمي ما يشير بطريقة واضحة ومباشرة إلى نفقـات التنمية، رجعنا بالبحث إلى تقرير مشروع ميزانية سنة 2024، ووجدنا أنها بلغت 77 مليونًا و868 ألف دينارًا، منها 10 ملايين و347 ألف دينارًا، موجهة لنفقـات التنمية، بنسبة 13.2% وليس 3% كما صرح المدعي.
نفقات التنمية سنة 2023:
أما بخصوص سنة 2023، بلغت ميزانية الدولة 69 مليونًا و914 ألف دينارًا، منها 9 ملايين و146 ألف دينارًا نفقـات موجهة للتنمية، بنسبة 13%، وتتوزع هذه النفقات على 3 أقسام وهي نفقـات التدخلات، والاستثمار والعمليات المالية، وذلك وفق تقرير مشروع ميزانية سنة 2023.
التعليقات حول هذا المقال