المدعي
البلد
: تونسالادعاء
أنا لي يهمني علاش وصلنا لهذا الكل، علاش في الدولة هذي لي عندها ثروات مهولة وصلنا لمستوى الفساد، نسبوه خاطر إحنا تونس بالنسبة للدول الأخرى متوسطين، في الرقم 70 في الترتيب international
المقصود: تونس تحتل المرتبة 70 في مؤشر الفساد وفق المؤشر العالمي
أبرز المعلومات
- االادعاء "غير دقيق"، إذ إن مؤشر الفساد لا يقاس بترتيب الدول في القائمة التي تضم 180 دولة، ولكن وفقًا للدرجات التي تتحصل عليها كل دولة من خلال تقييم 13 معيار، حسب ما ذكرته منظمة الشفافية الدولية، وقد تحصلت تونس على مجموع نقاط بلغ 40 نقطة، لآخر سنتين، بالرغم من تراجع مرتبتها من 85 سنة 2022 إلى 87 سنة 2023.
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، تصريحات الخبير الاقتصادي، بخصوص ترتيب تونس في مؤشر الفساد عالميًا، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج “تونس الاقتصادية”، على قناة “الوطنية الأولى”، بتاريخ 29 يناير 2024، ووجدنا أنها “غير دقيقة” وفقا لبيانات المنظمة الدولية للشفافية.
وبالعودة إلى موقع منظمة الشفافية الدولية، المختصة في إصدار مؤشر مدركات الفساد بصفة سنوية، وجدنا أن تصنيف المؤشر لسنة 2023 قد صدر يوم 30 يناير 2024، أي بعد يوم من تصريح المدعي، واكتشفنا أن المهم في التقييم ليس ترتيب الدولة من القائمة التي تضم 180 دولة، ولكن مجموع الدرجات التي تحصلت عليها الدولة من خلال تقييم الفساد في القطاع العام وفقا لـ13 معيار حسب ما ذكرت المنظمة. وقد جمعت تونس 40 نقطة من 100، واحتلت المرتبة 87 من أصل 180 دولة. بالاشتراك مع عدة دول اخرى.
رجعنا أكثر إلى تصنيف سنة 2022، والذي حصدت فيه تونس 40 نقطة من 100، واحتلت المرتبة 85 من أصل 180 دولة.
وبحسب ذات المصدر، تحصلت تونس على 44 نقطة واحتلت المرتبة 70 من أصل 180 دولة شملها التصنيف سنة 2021، وكان مجموع نقاط تونس ومرتبتها متغيران، بين عامي 2011 و2019.
مجموع نقاط تونس في اخر 25 سنة:
كم تشير ذات البيانات الى ان 53 نقطة هو اعلى معدل نقاط تمكنت تونس من جمعه خلال اخر 25 سنة وكان ذلك سنة 2001، لتشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا في رصيدها من النقاط وتبلغ اسوء حصيلة لها سنتي 2011 و 2015 بمجموع نقاط 38 من 100، وتاتي سنتي 2022 و 2023 في ثاني اسوء مجموع نقاط لتونس وبلغ 40 نقطة.
ويأتي هذا على الرغم من تصريحات قيس سعيد التي تؤكد على مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، على غرار زيارته إلى الديوان التونسي للتجارة بتاريخ 11 يناير 2024، لكشف وجود شبهات فساد في الديوان، وتسببه في خسائر وإهدار للمال العام، داعيا إلى ضرورة تحمل كل شخص مسؤوليته وفتح بحث تحقيقي في هذا الشأن.
التعليقات حول هذا المقال