تصريحات “غير دقيقة” عن ترتيب تونس بمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال

مرتبة تونس في ممارسة أنشطة الأعمال:

بالعودة إلى الموقع الرسمي للبنك الدولي، وهو الجهة المختصة في إصدار مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، ووجدنا بيانا صادرا بتاريخ 16 سبتمبر 2021، يؤكد فيه التوقف عن إصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بسبب وجود مخالفات في البيانات المتعلقة بتقريري ممارسة أنشطة الأعمال لعامي 2018 و2020، وذلك بعد إبلاغ داخل البنك في يونيو 2020.

وبحسب ذات البيان فإن إدارة البنك الدولي قررت بشكل مؤقت التوقف عن إصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وشرع في إجراء سلسلة من الاستعراضات والمراجعات للتقرير ومنهجية إعداده.

وبالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لأن التقارير الداخلية أثارت مسائل أخلاقية، بما في ذلك سلوك مسؤولين سابقين في مجلس المديرين التنفيذيين، وكذلك موظفين حاليين وسابقين بالبنك، قام جهاز الإدارة برفع هذه الادعاءات إلى آليات المساءلة الداخلية المعنية لدى البنك.

أما بخصوص أداء تونس، وبالرجوع إلى بيانات مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، وجدنا أن مرتبة تونس سنة 2018 كانت 88 من أصل 190 دولة، وليس في المرتبة 100 مثلما صرح المدعي.

وبالبحث أكثر رجعنا إلى آخر تقريرين صدرا بخصوص هذا المؤشر سنتي 2019، واحتلت تونس المرتبة 80 من أصل 190 دولة برصيد نقاط 66.11، لتشهد تحسنا مرتبتين سنة 2020 وقت أن احتلت المركز 78 من أصل 190 دولة برصيد نقاط 68.7.

ترتيب تونس سنوات 2018، و2019 و2020

1 من 3

- +

أداء تونس حسب المحاور:

يعتمد مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال في تقييمه وترتيبه للدول على 10 محاور أو معايير، وهي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

وبخصوص أداء تونس حسب محور بدء النشاط التجاري الذي تحدث عنه المدعي، فقد احتلت المرتبة 19 عالميًا في البدء في ممارسة النشاط التجاري بنتيجة 94.6، وكان ذلك سنة 2020، وبالبحث عن سنة 2018 لم نجد ترتيب تونس، ولكن وجدنا المعدل الذي تحصلت عليه وقد كان 81.6 في حين بلغ 88.5 سنة 2019.