المدعي
البلد
: تونسالادعاء
احنا في دولة قانون ومؤسسات، وتونس يعني في العالم يرتبو مؤشرات دولة القانون والمؤسسات، تونس تحتل المرتبة 52 على 140.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، حيث احتلت تونس المرتبة 76 عالميا سنة 2024 في مؤشر سيادة القانون، والمرتبة 72 سنة 2023، وليس المرتبة 52 والتي لم تحتلها على الإطلاق.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي، بخصوص ترتيب تونس في مؤشر سيادة القانون، والتي أطلقتها خلال حضوره في برنامج “صباح الورد”، على إذاعة “جوهرة إف إم”، بتاريخ 24 أبريل 2025، ووجدنا أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات برنامج العدالة العالمي.
ما هو مؤشر سيادة القانون؟
يعد مؤشر سيادة القانون بحسب ما نُشر على موقع برنامج العدالة العالمية هو المصدر الرائد في العالم للبيانات الأصلية والمستقلة عن سيادة القانون.
ويعتمد المؤشر الذي يغطي 142 دولة، على أكثر من 214 ألف استطلاعًا لرأي الأسر و3,500 استطلاع رأي للخبراء القانونيين لقياس معايشة تطبيق سيادة القانون والتصورات المتعلقة به في جميع أنحاء العالم.
أما مشروع العدالة العالمي (World Justice Project) فهو منظمة مستقلة ومتعددة التخصصات تعمل على خلق المعرفة وبناء الوعي وتحفيز العمل للنهوض بسيادة القانون في جميع أنحاء العالم بحسب ما جاء في تعريف الموقع.
ترتيب تونس عالميًا:
احتلت تونس المرتبة 76 عالميا من 142 دولة حول العالم شملها التصنيف سنة 2024، مسجلة تراجعا بأربع مراتب عن سنة 2023 التي حلت فيها المرتبة 72 عالميا، وحلت في المرتبة 71 عالميا من 140 دولة سنة 2022، والمرتبة 65 عالميا من 139 دولة سنة 2021، والمرتبة 56 عالميا من 128 دولة سنة 2020، والمرتبة 58 عالميا من 126 دولة سنة 2019، والمرتبة 55 عالميا من 113 دولة عامي 2017 و2018، والمرتبة 58 عالميا من 113 دولة سنة 2016، والمرتبة 43 عالميا من 102 دولة سنة 2015.
وفي الرسم البياني التالي نرصد تطور ترتيب تونس في مؤشر العدالة العالمي بين عامي 2015 و2024:
ونلاحظ من خلال هذه البيانات أن ترتيب تونس شهد تراجعا كبيرا خلال هذه الفترة حيث تعتبر سنة 2015 هي الأفضل في تاريخ تونس مع مؤشر سيادة القانون، لتشهد الفترة بين سنتي 2016 و2020 تذبذبا في الترتيب، حيث استقر بين المرتبة 58 و55، لتتراجع بداية من سنة 2021 وتشهد أسوأ ترتيب لها سنة 2024 باحتلالها المرتبة 76 عالميا. وبالتالي فإن تونس لم تحتل المرتبة 52 على الإطلاق.
ترتيب تونس إقليميا:
إلى جانب الترتيب العالمي يقدم المؤشر أيضا ترتيب تونس على المستوى الإقليمي وقد حلت في المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2022، خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي حلت الأولى والأردن التي حلت في المرتبة الثانية خلال نفس الفترة، وجدير بالذكر أن الترتيب الإقليمي لهذه الفترة شمل 7 دول فقط (سنة 2022 أصبح ثمان دول)، أما سنتي 2023 و2024 فقد تراجع ترتيب تونس الإقليمي لتصبح في المرتبة الرابعة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة الأولى والكويت ثانيا والأردن ثالثا من أصل 9 دول شملها التصنيف الإقليمي.
ترتيب أفضل وأسوأ 10 دول على مستوى العالم لعام 2024:
احتلت الدنمارك المرتبة الأولى على الصعيد العالمي في مؤشر سيادة القانون لعام 2024، تليها النرويج ثانيا وفنلندا ثالثا والسويد رابعا وألمانيا خامسا كأفضل خمسة دول عالميا، في حين احتلت كل من فنزويلا، كمبوديا وأفغانستان وهايتي وميانمار أسوأ ترتيب.
الخلاصة: الادعاء باحتلال تونس المرتبة 52 على 140 دولة في مؤشرات “دولة القانون والمؤسسات” غير دقيق، حيث احتلت المرتبة 76 سنة 2024، والمرتبة 72 سنة 2023، وليس المرتبة 52 والتي لم تحتلها على الإطلاق.
التعليقات حول هذا المقال