البلد
: مصرالادعاء
احنا حتى الآن لم نجد أي منظمة حقوقية أعلنت استنكارها لما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني٬ هل هناك منظمة واحدة في العالم أعلنت إن هي ضد إسرائيل أو تطالب إسرائيل بوقف العدوان؟
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، حيث نشر عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية تقارير ترصد فيها الانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر 2023
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، تصريحات رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب٬ عن صمت المنظمات الدولية الحقوقية تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة٬ والتي أطلقها عبر قناة “TEN”٬ ووجد أنها “غير صحيحة”.
هيومن رايتس ووتش:
في 9 أكتوبر 2023 ٬ قال عمر شاكر٬ مدير ملف “إسرائيل وفلسطين” في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية٬ تعقيبًا على تصريحات يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، حول فرض حصار كامل على قطاع غزة: “تصريحات غالانت مقززة، وحرمان السكان في أراض محتلة من الغذاء والكهرباء يشكل عقابًا جماعيًا، وهذا النوع من الإجراءات يشكل جريمة حرب مثله مثل استخدام التجويع سلاحًا، وعلى المحكمة الجنائية الدولية أخذ العلم بهذه الدعوة إلى ارتكاب جريمة حرب”.
وفي 11 أكتوبر 2023 ٬ قالت أكشايا كومار، مديرة برنامج المناصرة في قسم الأزمات بالمنظمة، إن “الحكومة الإسرائيليّة عمدت إلى قطع الكهرباء والوقود والماء والغذاء عن غزّة”، واصفة إياه “بالحصار الشامل”، وأضافت أن “حرمان جميع سكّان غزّة من الكهرباء والوقود بسبب أعمال ارتكبها أفراد هو شكل من أشكال العقاب الجماعي”.
وفي 12 أكتوبر 2023، نشرت المنظمة تقريرًا كشفت فيه أن إسرائيل استخدمت قذائف الفوسفور الأبيض في هجماتها على قطاع غزة، وأشارت إلى أن استخدام الفسفور الأبيض في غزة، يفاقم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون وينتهك الحظر الذي يفرضه القانون الإنساني الدولي على تعريض المدنيين لخطر غير ضروري.
وفي 18 أكتوبر 2023 ٬ نشرت المنظمة تقريرًا بعنوان “حصار غزة غير القانوني يقتل الأطفال”، وطالبت فيه الحكومة الإسرائيلية أن ترفع الحصار عن قطاع غزة الذي يعرّض الأطفال وغيرهم من المدنيين الفلسطينيين لأخطار جسيمة٬ وأشارت إلى أن العقاب الجماعي للسكان بأكملهم هو جريمة حرب، وأنه على السلطات الإسرائيلية السماح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود والكهرباء والمياه التي تمس الحاجة إليها في قطاع غزة، وأن تسمح بخروج المدنيين المصابين والمرضى لتلقي العلاج الطبي في مكان آخر.
وفي 21 أكتوبر 2021، طالبت هيومن رايتس ووتش، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة المياه والكهرباء والوقود إلى غزة فورًا٬ وقالت تيرانا حسن المديرة التنفيذية للمنظمة إنه “ليس هناك أي مبرر لحرمان السكّان المدنيين في غزة من المياه والغذاء والدواء” واصفة ما يحدث “بالسلوك الوحشي المخالف للقانون الدولي”.
وفي 24 أكتوبر 2023، قالت سارة بشي مديرة البرامج في هيومن رايتس ووتش٬ إن “إسرائيل لا زالت تمنع وصول المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة”٬ وأوضحت أن “الحكومة الإسرائيلية تعمق معاناة المدنيين في غزة من خلال رفضها إعادة تدفق المياه والكهرباء، ومنع وصول الوقود”، كما اعتبرت عملية عرقلة وصول إمدادات الإغاثة عن عمد تعد “جريمة حرب”.
منظمة العفو الدولية:
في 12 أكتوبر 2023، قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات الإسرائيلية أن تعيد فورًا إمدادات الكهرباء في غزة، وأن ترفع الحصار غير القانوني الذي تفرضه على قطاع غزة منذ 16 عامًا٬ فالعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة يرقى إلى مستوى جريمة حرب٬ وهو أمر قاسٍ وغير إنساني”.
وفي 18 أكتوبر 2023، نشرت المنظمة مقطع فيديو يوضح العدوان الإسـرائيلي على قطاع غزة، وقالت إنه “على إسرائيل أن ترفع الحصار عن غزة فورًا وتعيد تأمين الكهرباء والمياه وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية٬ ويجب أن تلتزم قواتها بالقانون الدولي الإنساني وتتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية المدنيين وتمتنع عن الاعتداءات العشوائية وغير المتناسبة”.
وفي 20 أكتوبر 2023، نشرت المنظمة تقريرًا أشارت فيه إلى وجود أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب في هجمات إسـرائيلية قضت على أسر بأكملها في غزة، وذكرت أنه يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسـرائيلي على القطاع إلى 5791 قتيلاً منهم 2360 طفلاً و1421 سيدة، بالإضافة إلى 16 ألفًا و297 جريحًا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
التعليقات حول هذا المقال