تصريحات رئيس وزراء مصر عن الديون والزيادة السكانية “غير دقيقة”

ديون مصر قبل عام 2021:

ولم تكن ديون مصر في مسار تنازلي قبل عام 2021 كما يدعي رئيس الوزراء، إذ ارتفع الدين المحلي والدين الخارجي لمصر قبل 2021، بحسب التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي للعام المالي 2019 – 2020.

ففي العام المالي 2019 – 2020 ارتفع الدين العام المحلي إلى 4 تريليونات و742 مليار جنيهًا، مقابل 4 تريليونات و282 مليار جنيهًا في 2018 – 2019، مسجلًا زيادة 460 مليار جنيهًا وبنسبة ارتفاع 10.7%.

كما ارتفعت نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 81% بنهاية يونيو 2020، مقابل 80.5% بنهاية يونيو 2019.

أما عن الدين الخارجي لمصر، فارتفع أيضًا إلى 123.5 مليار دولارًا بنهاية يونيو 2020 مقابل 108.7 مليارات دولارًا بنهاية يونيو 2019، مسجلًا زيادة 14.8 مليار دولارًا بنسبة ارتفاع 13.6%.

معدل الزيادة السكانية في مصر:

وبمراجعة آخر 5 سنوات وتحديدًا في الفترة من 2018 إلى 2022، وجدنا أن معدلات الزيادة الطبيعية في السكان تراوحت بين مليون و734 ألف نسمة إلى مليون و443 ألف نسمة سنويًا، وليس 2 مليون مواطنًا كما يدعي “مدبولي”، وذلك وفقًا لبيانات نشرة “مصر في أرقام“، الصادرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان عام 2017 هو العام الأخير الذي شهد معدل زيادة في السكان بلغ 2 مليون و10 آلاف نسمة، ثم انخفضت إلى مليون و822 ألف نسمة في 2018، ثم إلى مليون و734 ألف نسمة في 2019، ثم مليون و571 ألف نسمة في 2020، ثم مليون و443 ألف نسمة في 2021، قبل أن ترتفع مجددًا إلى مليون و591 ألف نسمة في 2022.

وأوضح بيان صحفي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 4 يناير 2024، أن عدد سكان مصر في الداخل بلغ 105 ملايين و858 ألف نسمة في 1 يناير 2024، مقابل 104 ملايين و395 ألف نسمة في 1 يناير 2023، ليتحقق بذلك زيادة سكانية قدرها مليون و463 ألف نسمة في 2023.

وبحسب البيان الصادر عن المركزي للإحصاء، انخفض معدل النمو السكاني لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022، نظرًا لانخفاض أعداد المواليد خلال 2023 بحوالي 149 ألف نسمة، وبنسبة 6.8% مقارنة بأعداد المواليد خلال 2022.