البلد
: مصرالادعاء
إجمالي الدعم في موازنة 2024 – 2025، بلغ 600 مليار جنيه، منهم 125 مليار جنيه دعم رغيف العيش فقط، و134 مليار جنيه سلع تموينية أخرى أرز وسكر وخلافه، يعني دعم الأكل وصل لأكثر من 260 مليار جنيه سنويًا، بخلاف دعم بترولي 147 مليار جنيهًا، من هم تحت خط الفقر 28%، والدعم السلعي قيمته 600 مليار جنيه.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ بلغ الدعم في 2024 - 2025 نحو 636 مليار جنيهًا وليس 600 مليار جنيه فقط، وبلغ دعم الخبز 98 مليار جنيهًا فقط وليس 125 مليارًا، وبلغ دعم السلع التموينية والخبز معًا 134 مليار جنيهًا وليس 260 مليار جنيهًا، وبلغ دعم المواد البترولية 154.5 مليار جنيهًا وليس 147 مليارًا، وبلغ حجم الدعم السلعي 298 مليار جنيهًا وليس 600 مليار، وسجلت نسبة الفقر في مصر 35.7% في 2022 - 2023 وليس 28%.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاءات التي نشرها الكاتب وصانع المحتوى المصري، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، يوم 29 مايو 2024، بشأن مخصصات الدعم في موازنة 2024 – 2025، ونسبة الفقر في مصر، ووجد أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ ووزارة المالية.
وبالرجوع إلى بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 – 2025، وجدنا أن المدعي وقع في عدة أخطاء:
الخطأ الأول أن إجمالي الدعم في موازنة 2024 – 2025 بلغ 600 مليار جنيه، وهو تصريح “غير دقيق”، إذ بلغت مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية نحو 636 مليار جنيهًا، ولم تقف عند 600 مليار جنيهًا كما ادعى مبارك.
وارتفعت مخصصات الدعم من نحو 530 مليار جنيهًا في موازنة العام الحالي 2023 – 2024 إلى 636 مليار جنيهًا في موازنة 2024 – 2025، بزيادة بلغت 106 مليارات جنيه.
الخطأ الثاني أن 125 مليار جنيهًا فقط مخصصة لدعم رغيف الخبز، و134 مليار جنيهًا للسلع التموينية الأخرى، بإجمالي قرابة 260 مليار جنيهًا، وهو تصريح “مضلل”، إذ إن دعم الخبز يدخل ضمن بنود السلع التموينية وليس منفصلًا عنها كما صرح المدعي.
وبحسب موازنة 2024 – 2025، بلغت قيمة دعم السلع التموينية نحو 134 مليار جنيهًا منها 98 مليار جنيهًا مخصصة لدعم الخبز، ونحو 36 مليار جنيهًا لدعم البطاقة التموينية، وبالتالي لا يصل حجم الدعم إلى 260 مليار جنيهًا كما وصف المدعي.
وانقسم دعم الخبز في موازنة 2024 – 2025 إلى 90.7 مليار جنيهًا لدعم رغيف الخبز، و5.2 مليارات جنيه لدعم دقيق المستودعات، و2 مليار جنيه لدعم نقاط الخبز، ليصبح مجموع مخصصات دعم الخبز 98 مليار جنيهًا وليس 125 مليار جنيهًا كما ادعى الصحفي المصري.
فيما بلغت مخصصات دعم الخبز في موازنة العام المالي الحالي 2023 – 2024 حوالي 91.5 مليار جنيهًا، ولم تصل أيضًا إلى الرقم الذي ذكره المدعي.
الخطأ الثالث؛ أن قيمة الدعم البترولي 147 مليار جنيهًا، وهو تصريح “غير دقيق”، إذ قُدرت مخصصات دعم المواد البترولية بنحو 154.5 مليار جنيهًا في موازنة العام المالي 2024 – 2025، وليس 147 مليار جنيهًا كما قال المدعي.
وارتفعت قيمة دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيهًا في 2023 – 2024 إلى 154.5 مليار جنيهًا في 2024 – 2025 بزيادة قدرها نحو 35 مليار جنيهًا.
الخطأ الرابع؛ أن 28% من المصريين تحت خط الفقر، وهو تصريح “غير دقيق”، إذ ارتفعت نسبة الفقر في مصر إلى 35.7% في عام 2022 – 2023 ولم تقف عند 28% فقط كما قال مبارك، وذلك بحسب تصريحات الدكتورة هبة الليثي، أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة، ومستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت مستشار جهاز الإحصاء، خلال كلمتها في لقاء مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم 25 أكتوبر 2023، إلى أن نسبة الفقر سجلت 29.7% في عام 2019 – 2020، وسجلت 31.4% في 2020 – 2021 نتيجة جائحة كوفيد 19، فيما سجلت 33.3% في 2021 ـ 2022 نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية وزيادة الأسعار، وارتفعت إلى 35.7% في عام 2022 – 2023.
وتوافقت النسبة التي ذكرها المدعي “نسبيًا” مع آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ديسمبر 2020، إذ أوضح التقرير أن نسبة الفقر بلغت 29.7% في عام 2019 – 2020، وهو العام الأخير الذي أجرى فيه الإحصاء مسحًا عن الفقر في مصر.
الخطأ الخامس؛ أن الدعم السلعي قيمته 600 مليار جنيه”، وهو تصريح “غير دقيق”، إذ بلغ إجمالي مخصصات الدعم السلعي في موازنة 2024 – 2025 نحو 298 مليار جنيهًا فقط وليس 600 مليار جنيهًا كما ادعى مبارك.
وانقسم الدعم السلعي إلى 134 مليار جنيهًا للسلع التموينية، و657 مليون جنيهًا لدعم المزارعين، و154.5 مليار جنيهًا لدعم المواد البترولية، و2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و5 مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ومليار جنيه لدعم شركات المياه.
الخلاصة: الادعاء حمل تصريحات “غير دقيقة”، إذ بلغ الدعم 636 مليار جنيهًا وليس 600 مليار، وبلغ دعم الخبز 98 مليار جنيهًا فقط وليس 125 مليارًا، وبلغ دعم السلع التموينية والخبز معًا 134 مليار جنيهًا وليس 260 مليارًا، وبلغ دعم المواد البترولية 154.5 مليار جنيهًا وليس 147 مليارًا، وبلغ الدعم السلعي 298 مليار جنيهًا وليس 600 مليار، وسجلت نسبة الفقر 35.7% وليس 28%.
التعليقات حول هذا المقال