المدعي
البلد
: مصرالادعاء
دعم الصادرات أو دعم المنتج الصناعي لازم تكون موجودة بشكل أكبر مما هو عليه، مينفعش النهاردة 2023 أو 2024 لسه بدي دعم الصادرات بتاع 2021 و2022
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، إذ ارتفعت موازنة دعم تنشيط الصادرات 28 مليارا و125 مليون جنيهًا في العام المالي 2023 ـ 2024، مقابل 6 مليارات جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالي 2022 ـ 2023، وفعليًا بـ2.5 مليار جنيه بالعام المالي 2021 ـ 2022، مقابل 3.9 مليارات جنيه بالعام المالي 2020 ـ 2021، ولم تكن ثابتة كما ذكر المدعي
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن دعم الصادرات في مصر، خلال حواره ببرنامج “توقيت مصر“، على قناة “BBC News عربي”، يوم 25 يناير 2024، ووجد أنها “غير صحيحة” وفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة وتصريحات وزير المالية.
وبالرجوع إلى بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 ـ 2024، ارتفع دعم تنشيط الصادرات في 2023 ـ 2024 إلى نحو 28 مليارا و125 مليون جنيهًا، مقابل نحو 6 مليارات جنيه بالموازنة المعدلة للسنة المالية 2022 ـ 2023.
وهو ما أكده الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، في 23 أبريل 2023، بأنه تم تخصيص 28.1 مليار جنيهًا لدعم وتنشيط الصـادرات بمعدل نمو سنوي 368.3% خلال موازنة العام المالي 2023 ـ 2024، مقارنة بـ6 مليارات جنيه خلال 2022 ـ 2023 لبرنامج دعم المصدرين.
ووفقًا للموازنة العامة للعام المالي 2023 ـ 2024، سجلت موازنة دعم وتنشيط الصـادرات فعليًا 2.5 مليار جنيه بالعام المالي 2021 ـ 2022، مقابل 3.9 مليارات جنيه بالعام المالي 2020 ـ 2021، فيما سجلت 5.6 مليارات جنيه بالعام المالي 2019 ـ 2020.
وفي 5 يوليو 2023، أصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانًا أوضحت فيه أنه في إطار تنمية الصـادرات، تم صرف جميع المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 56.5 مليار جنيهًا نقدًا خلال الفترة 2013 ـ 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة.
التعليقات حول هذا المقال