تصريحات “غير دقيقة” عن الدعم السلعي وموازنة الصحة والتعليم في مصر

وبالرجوع إلى بيانات الموازنة العامة للدولة، بلغت قيمة الدعم السلعي في موازنة العام المالي الحالي 2024 ــ 2025 نحو 297.8 مليار جنيهًا فقط وليس 635.9 مليار جنيهًا، بينما بلغت في العام المالي 2020 ـ 2021 نحو 105.8 مليارات جنيه وليس 264 مليار جنيهًا.

وخلط النائب بين الدعم السلعي وإجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والذي بلغ في العام المالي 2024 ــ 2025 نحو 636 مليار جنيهًا، وفي العام المالي 2020 ــ 2021 نحو 263.8 مليار جنيهًا.

ويشمل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية عدد من البنود كالتالي: “الدعم السلعي؛ والدعم والمنح للخدمات الاجتماعية؛ والدعم والمنح لمجالات التنمية؛ والدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية؛ واعتمادات إجمالية؛ واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة”.

وعن الادعاء الثاني بأن حجم الدعم في قطاع التعليم بلغ 899 مليار جنيهًا وقطاع الصحة 730 مليار جنيهًا فهو “غير دقيق” أيضًا، إذ بلغت قيمة موازنة قطاع التعليم في العام المالي 2024 – 2025  نحو 294.6 مليار جنيهًا فقط وليس 899 مليار جنيهًا، فيما بلغ قطاع الصحة 200.1 مليار جنيه وليس 730 مليار جنيهًا.

وبمزيد من البحث وجدنا أن الحكومة تقدم أرقامًا أخرى في ديباجة البيان المالي للموازنة العامة للدولة، وهي أكبر بكثير من أرقام جداول التصنيف الوظيفي، لتبين أنها استوفت النسب الدستورية في قطاعي الصحة والتعليم، وأوضحت أن قيمة مخصصات الصحة 496 مليار جنيهًا، ومخصصات التعليم 858 مليار جنيهًا.

قطاعي التعليم والصحة والاستحقاق الدستوري:

وينص الدستور المصري أن النسب الدستورية المقررة لقطاعي التعليم والصحة في مواده رقم 18، و19، و21، و23، على إلزام الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي للإنفاق على الصحة، و6% للإنفاق على التعليم منهم (4% للتعليم قبل الجامعي؛ و2% للجامعي) بالإضافة إلى 1% للبحث العلمي.

وأوضح تقرير نشره موقع “مصراوي” صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن وزارة المالية منذ عام 2016 – 2017 اتخذت عدة إجراءات تسمح لها بتوسيع حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي عند إعداد الموازنة، بإضافة ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه تلك الوزارات، لتظهر أنها استوفت النسب الدستورية، وهو ما تحدثت عنه تقارير صحفية أخرى.

وتضيف الحكومة بنودًا لا علاقة لها بقطاعي التعليم والصحة إلى موازنة القطاعين، وهي في الأصل مدرجة في موازنة قطاعات أخرى، فعلى سبيل المثال بند مياه الشرب والصرف الصحي الذي يُصنف ضمن الإنفاق على المرافق العامة، إلى مخصصات قطاع الصحة، حيث تفسر “المالية” ذلك بأن مياه الشرب والصرف الصحي هما مكونان أساسيان في تحقيق معدلات صحية وتجنب حدوث مخاطر صحية للمواطنين.

وتحمل الحكومة قطاعات الصحة والتعليم جزءًا من فوائد خدمة الدين العام، كل بحسب نصيبه من الإنفاق عليه، بمعنى أنه إذا كانت نسبة الإنفاق على التعليم 10%، فإن نصيب التعليم من فوائد الديون 10% تضاف إلى مخصصات القطاع في الموازنة العامة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطاع الصحة.

وسبق واعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي في 14 يونيو 2023، وقال: “تقول لي استحقاق دستوري زي التعليم؟ مش بتقولوا كده؟ تقولي استحقاق دستوري للصحة؟ هل الدولة معها فلوس للكلام ده؟ الدولة المصرية معها أموال للـ100 مليون تعلمهم؟، الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع.

الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، إذ بلغ الدعم السلعي في موازنة 2024 ــ 2025 نحو 297.8 مليار جنيهًا فقط وليس 635.9 مليار جنيهًا، وفي 2020 ـ 2021 نحو 105.8 مليارات جنيه وليس 264 مليار جنيهًا، وبلغت موازنة التعليم في 2024 – 2025 نحو 294.6 مليار جنيهًا فقط وليس 899 مليار جنيهًا، فيما بلغ قطاع الصحة 200.1 مليار جنيه وليس 730 مليار جنيهًا.