المدعي
البلد
: مصرالادعاء
آخر إحصائية مطلعها البنك المركزي، إن مصر محتاجة العام المقبل 2024، قرابة 49 مليار دولار ابتداء من يناير، من 160 مليار دولار، يعني تلت الدين المصري
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"٬ إذ قدر البنك المركزي المصري أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر بنحو 42.3 مليار دولارًا وليس 49 مليار كما يقول المدعي٬ كما سجلت ديون مصر الخارجية 164.7 مليار دولارًا بنهاية عام 2022 - 2023 ولم تقف عند 160 مليار دولارًا
القصة
تتبع فريق “تفنيد” التصريحات التي أطلقها المدعي٬ عن الديون الخارجية لمصر المطلوب سدادها في عام 2024، خلال لقائه ببرنامج “إيه الحكاية”، المذاع على فضائية “الشرق”، يوم 6 ديسمبر 2023، ووجد أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أن إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر تقدر بنحو 42.3 مليار دولارًا في 2024.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، يتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولارًا ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، تسدد مصر منها نحو 16.9 مليار دولارًا خلال النصف الأول من العام، على أن تسدد نحو 15.9 مليار دولارًا خلال النصف الثاني من ذات العام.
وفيما يتعلق بالديـون قصيرة الأجل، فإنه يتعين على مصر سداد نحو 9.5 مليارات دولار أخرى من أقساط الديـون والفوائد قصيرة الأجل خلال النصف الأول من 2024، ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديـون خلال شهري فبراير ومارس.
ديون مصر الخارجية:
وبحسب بيانات البنك المركزي٬ ارتفع الدين الخارجي لمصر بقيمة 9.02 مليارات دولار، ليصل إلى 164.728 مليار دولارًا بنهاية العام المالي 2022 – 2023، مقابل 155.708 مليار دولارًا في 2021 – 2022، كما تمثل الديـون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديـون الخارجية لمصر.
ووفقًا لنشرة “Enterprise” الاقتصادية المحلية في مصر، وهي شركة رائدة في مجال علاقات المستثمرين والاتصالات الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة الحدودية، تضاعف الدين الخارجي لمصر بنحو أربع مرات في الأعوام الـ10 الأخيرة.
وبلغ الدين الخارجي مستوى قياسي عند 165.4 مليار دولارًا بنهاية مارس 2023، وذلك بسبب زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين الدولية.
كما ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر لتسجل نحو 40.3%، لكنها ما زالت أقل من حاجز الـ50% المقدر من صندوق النقد الدولي لمستويات الديـون التي يمكن السيطرة عليها.
التعليقات حول هذا المقال