المدعي
البلد
: مصرالادعاء
لما تيجي تعملي موازنة أنت مش حاطط قدامي أرقام أنت حاطط قدامي كوارث، أنت داخل موازنة 2023 – 2024 محدد فيها العجز 442 مليار جنيه، أنت في النص الأولاني تجاوزت التريليون، والبنك المركزي طالع يقولك الدين الخارجي 168 مليار دولار لغاية 5 – 2023، والحديث بقى على الدين الداخلي اللي هو تقريبًا 8 – 9 تريليون جنيه.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ قُدر العجز بـ824.4 مليار جنيهًا وليس 442 مليارًا في موازنة 2023 - 2024، وحققت الموازنة عجزا في النصف الأول من العام المالي الجاري بنحو 644 مليار جنيهًا وليس تريليون، كما بلغ الدين الخارجي 165.3 مليار دولارًا بنهاية يونيو 2023 وليس 168 مليارًا، وبلغ الدين الداخلي 6.86 تريليونات جنيه في الربع الأول من عام 2023 وليس 8 إلى 9 تريليونات.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات المستشار الاقتصادي، والتي أطلقها في مداخلة عبر برنامج “إيه الحكاية”، المذاع على فضائية “الشرق”، يوم 24 أبريل 2024، بشأن حجم عجز الموازنة في العام المالي 2023 – 2024 والدين الخارجي والداخلي، ووجدنا أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات كل من وزارة المالية؛ والبنك المركزي.
وللتحقق من تصريحات المدعي، رجعنا إلى مشروع موازنة العام المالي 2023 – 2024، والتي اختصها في ادعائه، واتضح أن إجمالي العجز المالي قُدر بـ824.4 مليار جنيهًا، ولم يقف عند 442 مليار جنيهًا.
وبالرجوع لتقرير الأداء الاقتصادي والمالي النصف سنوي للعام المالي 2023 – 2024 الصادر عن وزارة المالية في فبراير 2024، بلغ العجز المالي 644 مليار جنيهًا ولم يتجاوز التريليون جنيه.
حجم الدين الداخلي والخارجي:
وبالنسبة للتصريح الثاني للمدعي عن الديون الخارجية والداخلية لمصر، فوفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي في فبراير 2024، بلغ إجمالي الدين العام المحلي 4.7 تريليونات جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 4.2 تريليونات جنيه بنهاية يونيو 2019، وهي آخر إحصائية صادرة عن البنك المركزي بخصوص الدين العام المحلي.
وكشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية٬ ارتفاع الدين المحلي في الربع الأول (يناير – مارس) من عام 2023 ليصل إلى 6.86 تريليونات جنيه، مقابل 6.35 تريليونات جنيه في الربع الأخير (أكتوبر – ديسمبر) من 2022.
بينما وصل الدين الخارجي لمصر 164.7 مليار دولارًا في الربع الرابع (أبريل – مايو – يونيو) من العام المالي 2022 – 2023، مقارنة بالربع الثالث (يناير – فبراير – مارس) عندما سجل 165.3 مليار دولارًا، ولم يصل إلى 168 مليار دولارًا، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
الخلاصة:
الادعاء “غير دقيق”، إذ قُدر العجز بـ824.4 مليار جنيهًا وليس 442 مليارًا في موازنة 2023 – 2024، وحققت الموازنة عجزا في النصف الأول من العام المالي الجاري بنحو 644 مليار جنيهًا وليس تريليون، كما بلغ الدين الخارجي 165.3 مليار دولارًا بنهاية يونيو 2023 وليس 168 مليارًا، وبلغ الدين الداخلي 6.86 تريليونات جنيه في الربع الأول من عام 2023 وليس 8 إلى 9 تريليونات.
التعليقات حول هذا المقال