المدعي
البلد
: مصرالادعاء
خلال 2011 و2012 الاحتياطي النقدي بتاع البنك المركزي كله خلص، احنا دخلنا في خطة شاملة في الطاقة على سبيل المثال، قبل 7 أو 8 سنين 2012 و2013 و2014 كان عندنا أزمة في محطات إنتاج الكهرباء، عشان تعمل كهرباء محتاجين 3 حاجات 1- إنتاج الطاقة نفسها يعني المحطات اللي تكفي إنتاجنا، 2- شبكة لنقل هذا الإنتاج، 3- محطات التحكم عشان تنظم أداء هذه الشبكة.
أبرز المعلومات
- التصريح "غير دقيق"، إذ لم ينفذ صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في تلك الفترة، بل سجل 14.9 مليار دولارًا في عام 2012 ـ 2013، مقابل 15.5 مليار دولارًا في 2011 ـ 2012، و26.6 مليار دولارًا عام 2010 ـ 2011. ولم تكن أزمة الكهرباء خلال 2012 و2013 و2014 سببها محطات إنتاج الكهرباء، ولكن كانت في نقص الوقود، وفقًا لبيانات وتصريحات رسمية.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات الرئيس المصري، عن حجم الاحتياطي النقدي عام 2011 و2012 ومحطات إنتاج الكهرباء في أعوام 2012 و2013 و2014، والتي أطلقها خلال تفقده الأكاديمية العسكرية، يوم 10 يناير 2025، ووجد أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري؛ والبنك الدولي؛ وجهاز الإحصاء؛ ووزارة الكهرباء.
وأوضحت بيانات البنك المركزي انخفاض صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي فقط وليس نفاده في تلك الفترة، إذ سجل في العام المالي 2010 ـ 2011 نحو 26.6 مليار دولارًا ليغطي واردات سلعية لـ5.9 أشهر، وسجل في 2011 ـ 2012 نحو 15.5 مليار دولارًا ليغطي 3.1 أشهر، وفي 2012 ـ 2013 سجل 14.9 مليار دولارًا ليغطي 3.1 أشهر، بينما في 2013 ـ 2014 سجل 16.7 مليار دولارًا ليغطي 3.5 أشهر.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي بالأعوام الميلادية سجل عام 2010 نحو 37 مليار دولارًا، وعام 2011 نحو 18.6 مليار دولارًا، وعام 2012 نحو 15.6 مليار دولارًا، وعام 2013 بلغ 16.5 مليار دولارًا، وعام 2014 بلغ 14.9 مليار دولارًا ولم تنفد أيضًا.
وعن محطات الكهرباء، فوفقًا لبيانات نشرة الكهرباء والطاقة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبيانات وزارة الكهرباء، بلغت القدرة الفعلية لمحطات الكهرباء في عام 2012 ـ 2013 نحو 29 ألفًا و74 ميجاوات، فيما بلغ حمل استهلاك مصر من الكهرباء نحو 27 ألف ميجاوات، بوجود فائض في الإنتاج بلغ 1.975 ميجاوات.
وأوضحت البيانات أنه في 2013 ــ 2014 زادت القدرة الفعلية لمحطات الكهرباء إلى 31 ألفًا و149 ميجاوات، وبلغ أقصى استهلاك 26 ألفًا و140 ميجاوات، بفائض 5 آلاف ميجاوات.
وبلغت عدد المحطات في عامي 2012 ـ 2013 و2013 ــ 2014 نحو 82 محطة توليد كهرباء.
وخلال عامي 2012 و2013، أكدت تقارير وتصريحات رسمية، أن السبب الأبرز في تفاقم انقطاعات الكهرباء حينها كان يرجع إلى أزمة الوقود التي يعاني منها عدد من المحطات.
وقال الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة وقتها، إن نقص الوقود هو ما دفع وزارة الكهرباء إلى تطبيق سياسة تخفيف الأحمال، بقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالجمهورية.
وأصدرت وزارة البترول حينها بياناً رسمياً على لسان مصدر مسؤول بالوزارة، قالت فيه إن السبب الرئيسي وراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي يعود في الأساس إلى عدم قدرة قطاع الكهرباء على تدبير السيولة المالية اللازمة لتوفير الوقود السائل لبعض محطات الكهرباء.
واتهمت وزارة البترول وزارة الكهرباء بأنها المسؤول الأول عن انقطاع التيار الكهربائي، في أغلب محافظات الجمهورية، نتيجة تعثرها في تدبير السيولة المالية لشراء الوقود السائل لبعض المحطات.
الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، إذ لم ينفذ صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في عامي 2011 و2012، كما لم تكن أزمة الكهرباء خلال 2012 و2013 و2014 سببها محطات إنتاج الكهرباء، بل كانت في نقص الوقود.
التعليقات حول هذا المقال