تصريحات “غير صحيحة” عن مجلس المنافسة الاقتصاديّة التونسي

تركيبة مجلس المنافسة: 

ولا يعتمدُ المجلس في مهامه العاديّة على ضبّاط عدليّين، بل على 13 عضوًا هم الرئيس ونائبيه و4 قضاة و4 شخصيّات مارست أو تمارس نشاطها في قطاع الإنتاج أو التوزيع أو الصناعات التقليديّة أو الخدمات و2 من الأشخاص الأكفاء في الميدان الاقتصادي أو المنافسة أو الاستهلاك، بالإضافة إلى مقرّر عام ومقرّرين يُحقّقون في الدّعاوي وأيضا كاتب قارّ ومندوب للحكومة يمثّل الوزير المكلّف بالتجارة، وذلك وفق ما ينصّ عليه مقال تعريفيّ نُشر على الموقع الرسميّ لوزارة التجارة.

ويضطلع مجلس المنافسة الاقتصاديّة بمهمّتين، تكتسبُ الأولى طابعا استشاريّا تُعطي المجلس صلاحيّة إبداء رأيه في مشاريع النصوص التشريعيّة والترتيبيّة وكلّ المسائل التّي تمسُّ المنافسة، فيما تكتسبُ المهمّة الثانية طابعا قضائيّا، حيث ينظر في الدعاوى المتعلّقة بالممارسات المخلّة بحريّة المنافسة وكذلك في القضايا عند إحالتها من المحكمة الإداريّة في صورة النقض، وفق ذات المصدر السّابق.

ويعتمدُ مجلس المنافسة في أبحاثه وتدقيقاته الميدانيّة على المقرّرين، ويوكل المقرّر المهمّة، عند الاقتضاء، إلى أعوان الإدارة المكلّفين بالمراقبة الاقتصاديّة والفنيّة، وفق ما ينصّ عليه الفصل 13 من القانون عدد 42 لسنة 1995 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون 64 لسنة 1991 المتعلّق بالمنافسة والأسعار.

ميزانيّة مجلس المنافسة:

وبمزيد البحث والتحرّي فيما يتعلّق بميزانيّة مجلس المنافسة، اكتشف فريق “تفنيد” أنّ الحكومة التونسيّة حددت اعتمادات خاصّة لمجلس المنافسة بقيمة مليارين و489 ألف دينارًا في عام 2023، وفق ما أورده تقرير ميزانيّة الدولة المتعلّق بمهمّة التجارة وتنمية الصادرات لسنة 2023.

وتتوزّع تلك الاعتمادات إلى مليار و890 ألف دينارًا مخصّصة لنفقات التأجير و584 ألف دينارًا لنفقات تسيير، فيما خصّصت 15 ألف دينارًا للتدخّلات، وفق ذات المصدر السّابق.

ويشهدُ مجلس المنافسة حالة شغورات “فراغ” في تركيبته على مستوى الرئيس والنائب الأوّل للرئيس والكاتب القار، وفق ما صرّح به محمّد منصر، نائب رئيس مجلس المنافسة، لإذاعة موزاييك أف أم، يوم 6 يونيو 2023، وهو ما يتوافقُ مع ادّعاء لؤي الشابّي فيما يتعلّق بشغور منصب رئاسة المجلس، حيثُ لم يتمّ تعيين رئيس جديد خلفا للرئيس السّابق رضا بن محمود الذّي انتهت عهدته الرئاسيّة في عام 2022.

ويُشار إلى أنّ المجلس نظر منذُ بداية العام وحتى شهر مايو، حوالي 45 ملفًا استشاريًا، وأنجز التحقيق في نحو 15 قضيةً يتعلّق بعضها بقطاع الاتّصالات والأدوية والمصحّات الخاصّة والإنترنت.