المدعي
الادعاء
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن تونس عانت خلال العقد الأخير، من محاولات متكررة لضرب الدولة، إذ أفرغوا خزائن الدولة وسائر المؤسسات والمنشآت العمومية، وزاد الفقراء فقرًا وإملاقًا، وفق ما جاء في بيان رسمي منشور على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على “فيسبوك” بتاريخ 5 يوليو 2022.
السياق
خلال بيان رسمي، عبر الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "فيسبوك".
أبرز المعلومات
- معهد الإحصاء الوطني: نسبة الفقر بلغت 20.5% في عام 2010.
- معهد الإحصاء الوطني: نسبة الفقر بلغت 15.2% في عام 2015.
- معهد اقتصاديات العمل: نسبة الفقر بلغت 14.2% في 2018.
- معهد اقتصاديات العمل: نسبة الفقر بلغت 13.08% في 2019.
القصة
الإحصاء: الفقر في 2010 بلغ 20.5% وفي 2015 بلغ 15.2% وفي 2018 بلغ 14.2% وفي 2019 بلغ 13.08%
الرئيس التونسي يقول إن تونس شهدت خلال العقد الأخير زيادةً في الفقر.. رجعنا لمعدلات الفقر في بيانات المؤسسات الرسمية للتحري
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن تونس عانت خلال العقد الأخير، من محاولات متكررة لضرب الدولة، إذ أفرغوا خزائن الدولة وسائر المؤسسات والمنشآت العمومية، وزاد الفقراء فقرًا وإملاقًا، وفق ما جاء في بيان رسمي منشور على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على “فيسبوك” بتاريخ 5 يوليو 2022.
بدأنا رحلة البحث والتحري على مرحلتين زمنيتين، المرحلة الأولى هي الفترة التي سبقت “قيس سعيد” من عام 2011 إلى 2019 والتي أشار فيها إلى أن وضع الفقر كان أسوأ وأن الفقراء ازدادوا فقرًا، والمرحلة الثانية من البحث والتحري فكانت في الفترة من عام 2019 وحتى 2022، وهي الفترة التي تولي الرئيس التونسي قيس سعيد فيها الحكم.
وبالتحري تبين لنا أن تصريح الرئيس التونسي “مُضلل”، فبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء فإن معدلات الفقر في تونس خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2015 جاءت كالتالي:
في عام 2010 بلغت نسبة الفقر 20.5% في حين بلغت نسبة الفقر المدقع في العام ذاته 6%، وفي عام 2015 بلغت نسبة الفقر 15.2% في حين بلغت نسبة الفقر المدقع في العام ذاته 2.9%.
وحسب إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء، كان في تونس أكثر من مليوني فقير سنة 2010، ثم انخفض هذا العدد في 2015 بخروج أكثر من 500 ألف مواطن من عتبة الفقر.
وبالمزيد من البحث والتحري، توصل فريق العمل إلى التقرير السنوي لمعهد اقتصاديات العمل بجامعة “بون” بتاريخ يولو 2021، والذي كشف لنا أن معدلات الفقر في عام 2018 انخفضت وبلغت 14.2%، وواصلت الانخفاض في عام 2019 لتصل إلى 13.08%، أما الفقر المدقع فقد وصل في عام 2019 إلى 1.7%، وهو ما يكشف أن الفقر خلال العقد الماضي تناقص ولم يزيد كما يدعي الرئيس التونسي.
أما المرحلة الثانية من البحث والتحري فكانت في الفترة من عام 2019 وحتى 2022، وهي فترة تولي الرئيس التونسي قيس سعيد للحكم، وهنا قررنا الرجوع إلى حوار خاص لوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، أجراه مع صحيفة الشعب بتاريخ 26 مايو 2022، وصرح خلاله بإن الدولة لم تبذل أي جهود لمكافحة الفقر منذ عام 2019 واصفًا الموقف بـ”الفضيحة”.
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أن عدد العائلات الفقيرة كانت في حدود 310 آلاف عائلة في 2010، أما في عام 2022 فقد أصبح هناك أكثر من 960 ألف عائلةً محدودة الدخل وعاجزة، مضيفًا: لو اعتبرنا أن العائلة تتكون من أربعة أفراد مثلما هو متفق عليه، فإنه وبعملية بسيطة نجد أنه لنا في تونس قرابة 4 ملايين فقير.
وتابع: هذا بالإضافة إلى تآكل الطبقة المتوسطة، وبالتالي نضيف إلى عدد الفقراء أكثر من مليون و600 ألف مواطن، وبالتالي نجد أن قرابة 6 ملايين تونسي يرزحون تحت خط الفقر، بمعنى أن نصف الشعب يعاني.
وبحسب تقرير رسمي صادر عن البنك الدولي في 21 يونيو 2021، فإن معدل الفقر المدقع المحسوب باستخدام خط الفقر الدولي البالغ 1.9 دولار للفرد، ظل دون الـ1% في تونس حتى عام 2020، وأوضح التقرير أن التقديرات أشارت إلى أن معدل الفقر وفقًا للخط البالغ 3.2 دولارات للفرد في اليوم قد ارتفع منذ ذلك الوقت من 2.9% إلى 3.7%، علاوة على ذلك من المتوقع أيضًا أن ترتفع نسبة السكان الذين يقفون على حافة السقوط في براثن الفقر، وباستخدام خط فقر قدره 5.50 دولارات للفرد في اليوم.
وتوقع التقرير أن يرتفع عدد الفقراء والذين يقفون على حافة السقوط في براثن الفقر من 16.7% إلى 20.1% من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ نحو 11.7 مليون نسمة.
البيانات تشير إلى ارتفاع معدلات الفقر بدءًا من عام 2019 وهي السنة التي تولي فيها الرئيس التونسي قيس سعيد مقاليد الحكم، مع توقعات بزيادة نسب ارتفاعه.
يشار إلى أن البيانات المتعلقة بالفقر غير متوفرة في موقع معهد الإحصاء الوطني التونسي حيث أن الموقع لم يتم تحديثه منذ عام 2015.
الفقر والفساد:
وبالمزيد من البحث والتحري حول أوضاع الفقر في توتس، وجدنا أن ترتيب “تونس” ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2021، جاءت فيه بالمرتبة الـ70 من بين 180 دولةً في العالم وفي المرتبة السادسة عربيًا، بعدد 44 نقطةً من أصل 100 نقطة.
وهو مؤشر يظهر مستويات الفساد في العالم حيث يكون الصفر الأكثر فسادًا و100 الأكثر نزاهة.
وبمتابعة المؤشر يتضح أن الفساد في تونس خلال العقد الماضي شهد منحنيات بين الارتفاع والنقصان، حيث سجل ارتفاعًا في عام 2012 ثم سجل انخفاضًا في عام 2015 ثم ارتفع مؤشر الفساد مرة ثانية وسار بوتيرة شبة متساوية لعام 2021.
التضخم في تونس:
بحسب المعهد الوطني للإحصاء تواصل ارتفاع نسبة التضخم في شهر يونيو 2022 لتصل إلى مستوى 8.1% بعد أن كانت في حدود 7.8% خلال الشهر السابق و7.5% خلال شهر أبريل و7.2% خلال شهر مارس.
ووفقًا لتقرير معهد الإحصاء الصادر في يونيو 2022 فإن هذا الارتفاع في نسبة التضخم يعود بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات (من 8.2% في مايو إلى 9.5% في يونيو) وأسعار الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة (من 8.4% في مايو الى 9.7% في يونيو) وأسعار مجموعة خدمات الترفيه والثقافة (من 5.5% في مايو الى 6.3% في يونيو).
التضخم في المواد الغذائية
باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.5%، ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 20.8% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20.2% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 15.6% وأسعار لحم الضأن بنسبة 10.5% وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 10.3%.
المواد المصنعة والخدمات
وشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعًا بنسبة 9.7% باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10.4% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.8% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 7%، وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 5.4% ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 7% وأسعار خدمات الإيجارات بنسبة 4.6%.
بالتحري اكتشفنا أن تصريحات الرئيس التونسي “مضللة” وأن العقد السابق لفترة حكمه لم يشهد ازديادًا للفقر.. إذ كان الفقر خلاله أقل مما هي عليه الآن
التعليقات حول هذا المقال