تصريحات “متضاربة” بشأن تلقّي البرلمان التونسيّ لمبادرات تشريعيّة

وفي حواره في برنامج «Midi Show» على إذاعة “موزاييك أف أم” في وقت سابق من ذات اليوم، أكّد هشام حسني أنّ المجلس تلقّى من طرف الحكومة مشاريع قوانين مهمّة جدّا ومستعجلة تتضمّن إجراءاتٌ عاجلة لإصلاح عاجل بعضها يتعلّقُ بتسهيل تمويل المشاريع الصغرى والمتوسّطة، مرجّحا أن تتضمّن أيضا مشروع قانون يتعلّقُ بالصرف، فضلا عن مشروع قانون لتنظيم الانتخابات البرلمانيّة الجزئيّة لاستكمال تركيبة المجلس. 

وتتوافقُ تصريحات النّائب هشام حسني مع تصريح لظافر الصغيري، النائب عن الكتلة الوطنيّة المستقلّة والنّاطق الرسميُّ باسمها، ألقاهُ لدى حضوره أيضا في برنامج «Midi Show» على إذاعة “موزاييك أف أم” يوم 19 مايو 2023، ومفاده أنّ هناك ترسانةٌ من المشاريع القانونيّة أرسلتها الحكومة تنتظرُ المداولة بشأنها وإنّ هناك “قوانينٌ على الأرفف”، على حدّ تعبيره، مشيرًا إلى أنّه ليس ملمّا بعددها باعتبار أنّ رئاسة المجلس هي التّي تلقّتها.

وجاء في الفصل عدد 68 من دستور الجمهوريّة التونسيّة لسنة 2022 أنّه لرئيس الجمهوريّة حقّ عرض مشاريع القوانين التّي تختصُّ بالموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين الماليّة، كما أنّه للنوّاب حقّ عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من 10 نواب على الأقلّ، على أن تكون أولويّة النظر لمشاريع رئيس الجمهوريّة.

فيما يُشير الفصل عدد 105 إلى أنّ مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الترتيبيّة يتمُّ التداول فيها في مجلس الوزراء، ويتمّ تأشير الأوامر الترتيبيّة من قبل رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعنيّ بالأمر.