تصريحات “مضللة” بخصوص موازنة تونس خلال الثلاثي الأول

وبالرجوع إلى وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية الصادرة عن وزارة المالية التونسية، وجدنا أن الميزانية حققت فائضا على مستوى توازناتها المالية خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2024، بلغ 1.3 مليار دينار، ولكن هذا الفائض ليس الأول منذ سنة 2011 مثلما صرح المدعي.

وبالبحث وجدنا أن سنة 2023 أيضا حققت الميزانية فائضا 1.4 مليار دينار، وكذلك سنة 2022 بلغ فائض الميزانية 276 مليون دينارًا، وسنة 2015 فائض 193 مليون دينارًا، وسنة 2014 فائضًا 347 مليون دينارًا، وسنة 2012 فائضًا 846 مليون دينارًا، وتتعلق هذه الأرقام بالثلاثة أشهر الأولى فقط.

توازن الميزانية بحساب الشهر:

للتأكد أكثر رجعنا إلى وضعية الميزانية خلال الثلاثة أشهر الأولى بتبيان كل شهر على حدا، ووجدنا فيما يخص سنة 2024، وفق وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية حتى نهاية يناير 2024، أن الميزانية حققت فائضا خلال يناير بلغ 423.5 مليون دينارًا، وفائضا خلال فبراير 219.7 مليون دينارًا، لتنهي الثلاثية الأولى بفائض 1.3 مليار دينار.

أما فيما يخص سنة 2023، فحققت الميزانية خلال يناير فائضا 765.1 مليون دينارًا، مقابل 660.7 مليون دينارًا خلال فبراير، لتنهي الثلاثية الأولى بفائض 1.4 مليار دينار، أما بالنسبة لسنة 2022 فقد حققت ميزانية الدولة فائضا خلال يناير 287.9 مليون دينارًا، مقابل 46.2 مليون دينارًا خلال فبراير، لتنهي الثلاثية الأولى بفائض 276 مليون دينارًا.

عجز سنوي في الميزانية:

بالرغم من تحقيق البلاد فائضا على مستوى ميزانيتها خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مثلما ذكرنا سابقا، إلا أنها تنهي السنة بعجز كبير، حيث إنه من المتوقع أن تنهي سنة 2024 بعجز 11.5 مليار دينارًا، مقابل عجز سنة 2023 بـ11.2 مليار دينارًا، وعجز سنة 2022 بـ11 مليار دينارًا، وعجز بـ4 مليارات دينار لسنتي 2015 و2014، مقابل عجز 3.8 مليارات دينار سنة 2012.

الخلاصة: الادعاء بأن تونس تتجاوز العجز على مستوى ميزانيتها وتستعيد توازناتها لأول مرة منذ سنة 2011 “مضلل”، حيث شهدت سنوات 2023 و2022 و2015 و2014 و2012 فائضا في الميزانية خلال الثلاثة شهور الأولى.